التعليم المفتوح جامعة الفيوم


اول منتدى متخصص لطلبة التعليم المفتوح
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

  اسئلة القانون الاداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العشيرى
المدير العام
المدير العام
avatar

ذكر الاسد القرد
عدد المساهمات : 675
نقاط : 16090
السٌّمعَة : 14
تاريخ الميلاد : 17/08/1992
تاريخ التسجيل : 15/03/2010
العمر : 25
المزاج : اذا اردت شيء بشدة فـإطلق سراحه ان عاد اليك فهـو ملــككْ , وان لم يعـد فهـو ليـس لك من البـداية ,~

مُساهمةموضوع: اسئلة القانون الاداري   الخميس أغسطس 18, 2011 12:40 pm

مبادئ القانون الإداري
س1: اكتب ما تعرفه عن التفويض الإداري ، وذلك من خلال التعرض لكل من مدلوله ، وأحكامه، ومزاياه .
ج1:
التفويض هو: أن يعهد الرئيس الإداري ببعض اختصاصاته التي يستمدها من
القانون إلى معاونيه المباشرين بناء على نص قانوني ، وهو في جوهره يحمل
مسئولية مزدوجة ، فالشخص الذي فوضت إليه السلطة يصبح مسئولاً عن ممارستها
حيال من فوضها إليه ، ومع ذلك يبقى الرئيس الإداري مسئولاً عن العمل الذي
فوضه وعن نتائجه.
ولا يعني التفويض تخلي الرئيس عن سلطاته ،أو مسئولياته
، وإنما هو أسلوب تستخدمه الإدارة لإنجاز العمل على وجه أفضل ، وبالتالي
فهو لا يغمط الرئيس الإداري الحق في استرداد ما فوضه إلى مرؤوسيه أو يعدل
فيه أو يعمل على إلغائه حسبما يراه محققا للصالح العام .
فالأصل أن
الاختصاص شخص يتصدى له الرئيس بنفسه دون أن يكون لمرؤوسيه أي نصيب في ذلك ،
ولكن لاعتبارات تقتضيها ضرورات عملية ، أجاز المشروع في بعض الحالات
التفويض في موضوعات محددة . ويعتبر التفويض من أهم عناصر التنظيم الإداري ،
فهو يساهم بقدر لا يستهان به في سير المرافق العامة وحسن انتظامها ،
ومراقبة النشاط الجماعي ، وربط كل الوحدات الإدارية بعضها بالبعض الأخر .
أحكام التفويض :-
يختلف
النظام اللامركزية عن التفويض ، في أن الأول تتعدد فيه الهيئات الإدارية
ويختص كل منها بقسط من السلطة الإدارية ، أما التفويض فلا يوجد فيه هذا
التعدد ، وإنما يوزع الاختصاص بين أعضاء سلطة إدارية واحدة ، حيث يكون لأحد
أعضاء السلطة الإدارية غير الرئيس الإداري البت في بعض المسائل موضوع
التفويض دون الرجوع إلى رئيسه .
التفويض لا يعني تخلي الرئيس عن سلطته
وإنما هو ينيب مرؤوسيه في تولي مهامها ، وبذلك تظل مسؤولية الرئيس عن سلامة
التنفيذ ومستوى الأداء قائمة إلى جانب مسئولية المرؤوس ، حيث يباشر هذا
الأخير الاختصاصات المفوضة تحت رقابة ومسئولية من فوضه ، فتكون المسئولية
هنا ثنائية ، ويجوز للرئيس أن يعدل عن هذا التفويض ، أو يكل مباشرة
الاختصاص المفوض إلى آخر أو يباشره بنفسه إذا تراءى له أن المفوض إليه ليس
أهلاً لما فوض فيه
إذا تم التفويض صحيحاً فلا يجوز للمفوض إليه أن
يقوم بدوره بتفويض الاختصاصات المفوضة ، حيث لا يجوز تفويض السلطات المفوضة
كقاعدة عامة .
يقوم نظامنا القانوني على أن السلطة مصدرها القانون،
لذلك فإن القائد الإداري يكون ملزماً بممارستها دون أن ينزل عنها أو يفوض
فيها إلى سلطة أخرى ، لأن مباشرة الاختصاص عندئذٍ تكون واجباً قانونياً
مفروضاً عليه ، وليس حقاً يجوز أن يعهد بممارسته إلى غيره .
يتوافر لدى
المفوض إليه قدرة القيام بالعمل وممارسة الاختصاصات المفوضة بكفاءة عالية،
وهو ما قد يتطلب تدريبه للقيام بها ، حتى يتفرغ الرئيس لأمهات المسائل
والمتابعة والرقابة ، دون أن يفحم نفسه في التفصيلات وخطوات التنفيذ ،
فالتفويض يجعل الرئيس الإداري دائماً مهتماً أيضاً بمستقبل الجهاز الذي
يرأسه لا بشخصه كما كان الوضع في العصور القديمة ، لذا فإن أفضل القادة هو
الذي يعرف كيف يجعل مرؤوسيه يشعرون بإحساسهم الذاتي ، وليس مجرد تسليمهم
واعترافهم بقوته.
يتم التفويض عملاً في صور عدة ، فقد يكون تفويضاً
كاملاً للسلطة دون إيراد قيود أو فرض شروط على سلطة المفوض إليه . وقد يكون
تفويضاً لأداء مهمة معينة أو تحقيق هدف محدد مسبقاً . وقد يقتصر التفويض
على القيام بالإجراءات التحضيرية والتمهيد لاتخاذ قرار معين .
الأجل ليس
حراً في تعيين من يفوض إليه ، وإنما هو مقيد بتحديد النص فهو يتبع دائماً
نظام التفويض المحدد بالنص في اختياره لمرؤوسيه الذين يجب التفويض إليهم ،
سواء حددهم النص تصريحاً أو تلميحاً من بين الموظفين الصالحين لممارسة
السلطات المفوضة .
تفويض
السلطة ليس عملية هروب أو تخلص من الأعمال ، وإنما هو ضرورة اقتضتها
المدنية الحديثة وازدياد تطور وظائف الدولة طبقاً لمذهب التدخل ، لذلك فان
التفويض لا يكون مطلقاً من كل قيد ، وإنما يجب تقييده للتأكد من سلامته
وأدائه على الوجه الأكمل ، وبذلك يكون للرئيس حق مراجعة قرارات مرؤوسيه أو
التصديق عليها أو سحبها إذا أساء المرؤوس استعمال سلطة التفويض . وأن يكون
لديه من الوسائل الفعالة ما يكفل الرقابة على مرؤوسيه ، حتى يستطيع أن يحول
دون إساءة استعمال سلطة التفويض . بواسطة مرؤوسيه ويمكن محاسبة كل منهم
بقدر السلطة المفوضة إليه إعمالاً لقاعدة حيث توجد المسئولية تكون السلطة .
مزايا التفويض:-
التفويض
في الدولة الحديثة أصبح أمراً مقيضاً ، لأنه يؤدي إلى تخفيف ضغط العمل
وسرعة اتخاذ الحلول وتوفير الوقت والجهد ورفع الروح المعنوية لرجال الصف
الثاني بمنحهم قسطاً من سلطة الرئيس الإداري.
لهذا فإن التفويض يصبو إلى تحقيق مزايا جمة سواء بالنسبة إلى الرئيس المفوض أو المرؤوس المفوض إليه .
بالنسبة إلى الرئيس:-
1-
يكفل التفويض توزيع السلطات الإدارية للرؤساء الإداريين على طول السلم
الإداري ، ويوفر فهم فرص التحكم في كل جزئيات العمل في الجهاز الإداري
والسيطرة على جوانبه المختلفة فهماً اتسعت أطرافه وتعددت مستويات العمل فيه
، وذلك بتوزيع السلطات على المرؤوسين ، مما يكل تنفيذ العمل بأحسن الوسائل
وبأقل التكاليف
2- يعمل التفويض على انتشال الرئيس الإداري من الإغراق
في طوفان تفاصيل الأعمال وتصريف دقائق الأمور ، وتفرغه لممارسة الأعمال
الرئيسية وفي مقدمتها عملية الرقابة .
3- يساهم التفويض في نقل اختصاصات
الرئيس الإداري إلى معاونيه المباشرين ، وبالتالي يمكنه من دراسة القرارات
التي يحتفظ لنفسه بإصدارها ، ويمكن مرؤوسيه من الوقوف على التعليمات
والقرارات التي يصدرها ، مع تحملهم لنصيب من المسئولية استناداً إلى ما
فوضوا من سلطة فتتكاتف جهود مرؤوسيه في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها
المرفق العام .
4- يوفر التفويض للرئيس الوقت اللازم لمزاولة عمله كرئيس
إداري من حيث القيادة والإشراف على سير العمل في الجهاز الذي يتولى رئاسته
والتنسيق بين جهود من يتعاونون معه في إدارة العمل ، الأمر الذي يؤدي إلى
نتائج أفضل من سلامة في القرارات وزيادة في الإنتاج .
بالنسبة للمرؤوس :-
1-
يعمل التفويض على إشباع حاجات العامل النفسية كالأمن والعدالة والأماني في
نطاق الجهاز الإداري ، وتطوير قدرته الذهنية ، كما أن التفويض يرضي حاجات
العامل من حيث حرية التعبير ،وأن يكون على بينة بما يدور في مجال الجهاز
الذي يعمل فيه ، وأن يشعر دائماً بأهمية العمل الذي يؤديه . فتتوحد بذلك
الجهود نحو تحقيق الهدف الأساسي من المرفق العام ، ألا وهو تقديم حاجات
الجمهور العامة . بعد أن أصبحت الدولة تعتمد عليها في أدائها .
2- يعمل
التفويض على تنمية عنصر الابتكار والمبادرة لدى المرؤوسين ورفع روحهم
المعنوية ، وإعطائهم الثقة بأنفسهم ، وهذا يجعلهم يركزون جهودهم وقدرتهم
بشتى الطرق الممكنة على تحقيق الهدف الأساسي من قيام المرفق العام في أقل
وقت وبأقل التكاليف .
3- يمكن التفويض المرؤوس من سرعة البت في الأمور
دون عرضها على الرئيس الإداري . ويقضي على إضافة الوقت والجهد في تبادل
المكاتبات ويؤدي في النهاية إلى تبسيط إجراءات العمل مما يعمل على تقدم
الجهاز الإداري .
4- إن المرؤوسين بحكم اتصالهم بجمهور المنتفعين بخدمات
المرفق يكونون أكثر استعداداً وأقدر إلماما بالحقائق التي تمكنهم من اتخاذ
القرارات ، على أسس مدروسة ومبادئ سليمة ، فتخرج القرارات مناسبة ومشروعة .
لكي تضع الحق في نصابة الأمر الذي يكون من نتيجته أداء الخدمات العامة
بصورة أفضل .
5- إن تركيز السلطة في يد الرئيس الإداري، يخلق جواً توقرا
طيا يعطل تنمية القدرات المختلفة للمرؤوسين ويدعم الانصياع والسلبية، كما
يدعم تدخل السلطة والقيام بدورها التسلطي في مواجهة المرؤوسين.

_________________
اذا اردت شيء بشدة فـإطلق سراحه ان عاد اليك فهـو ملــككْ ,
وان لم يعـد فهـو ليـس لك من البـداية ,~
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسئلة القانون الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التعليم المفتوح جامعة الفيوم :: جامعة التعليم المفتوح الفيوم :: الحقوق :: الفرقة الثانيه :: الترم الاول-
انتقل الى: