اسئلة مهمة لمادة تاريخ القانو 2

هذه الاسئلة للدكتور حسين
القسم الاول: اولا: اكتب فى اثنين فقط مما يلى
س1/مصادر القانون فى مصر البطلمية؟ دور يوليو 2009 مكرر جميع الامتحانات مهم جدا جدا
س1- تطبيق مبدأ شخصية القوانين فى مصر خلال فترة الاحتلال البطلمى والنتائج التى ترتبت على ذلك؟ امتحان دور يناير2009
اولا:
تطبيق مبدأ شخصية القوانين: اخذ البطالمة فى حكمهم لمصر بمبدأ شخصية
القوانين الذى بمقتضاة يخضع كل شخص لاحكام قانون جنسيتة وهو ماكان يعنى
تعدد القوانين المطبقة بتعدد الجنسيات التى كانت تسكن مصر انذاك ومبدأ
شخصية القوانين يختلف عن الوضع السائد فى القوانين الوضعية المعاصرة التى
تأخذ بمبدأ اقليمية القانون والذى بمقتضاة يخضع كل المقيمين لقانون الدولة
صاحب الاقليم بغض النظر عن اختلاف جنسياتهم & ومبدأ شخصية القوانين كان
يمثل المبدأ السائد فى كل الدول القديمة وهو المبدأ الذتى اخذ بة البطالمة
على اطلاقة فى مصر الامر الذى ادى الى تعدد القوانين فى مصر بتعدد
القوميات فالقانون فالقانون المصرى كان يطبق على المصريين وحدهم دون سواهم
ويطبق القانون الاغريقى على الرعايا الاغريق والفرس يخضعون لقانونهم الخاص
وكذلك يخضع اليهود لشريعتهم الخاصة وهكذا اختلف القانون المطبق باختلاف
جنسية الخصوم وترتب على ذلك ضرورة بيان جنسية المتعاقدين فى العقد حتى يمكن
معرفة القانون الواجب التطبيق& وقد كان من شأن تعدد القوانين المطبقة
على هذا النحو ان تؤدى بمرور الوقت الى احداث نوع من التاثير المتبادل بين
هذة القوانين الامر الذى كان لة اثرة فى احداث الكثير من اوجة التقارب فيما
بينها وقد ساعد على ذلك التشريعات الملكية التى كانت تصدر من الملوك
البطالمة فى المناسبات المختلفة والتى كانت تتضمن فى الكثير من الحالات
قوانين موحدة تسرى على كل السكان بعض النظر عن اجناسهم
ثانيا: القوانين المطبقة فى مصر خلال الاحتلال البطلمى:
1-
شرائع القوميات المختلفة: كما سبق القول اخذ البطالمة فى حكمهم لمصر بمبدأ
شخصية القوانين الذى بمقتضاة يخضع كل شخص لقانون جنسيتة وهو ما كان يعنى
تعدد القوانين المطبقة فى مصر البطلمية بتعدد القوميات فكان القانون المصرى
يطبق على المصريين وحدهم دون سواهم ويطبق القانون الاغريقى على الرعايا
الاغريق وكذلك يخضع اليهود لشريعتهم اليهودية وتخضع الاجناس الاخرى لقوانيا
الخاصة& ومن اهم القوانين التى كانت مطبقة انذاك القانونين المصرى
والاغريقى وكان القانون المصرى يتمثل بصفة اساسية فى قانون بوكخوريس اضافة
الى بعض التعديلات والزيادات التى اتى بها المشرعون اللاحقون على بوكخوريس
وقد قام البطالمة باصدار تقنين مصرى جديد يحمل اسم القانون الوطنى المصرى
لايختلف فى جوهرة عن قانون يوكخوريس غير انة كان يراعى فى نصوصة التطورات
التى حدثت فى القواعد القانونية المصرية بعد عصر بوكخوريس
اما القانون
الاغريقى فلم يكن قانونا واحدا وانما كان يتكون من عدة قوانين ذلك ان اغريق
مصر كانوا على فئتين فئة مواطنى المدن الاغريقية الحرة وفئة الجاليات وقد
كان لكل مدينة من المدن الاغريق الثلاث قانونها الخاص وذلك فضلا عن قوانين
الجاليات الاغريقية التى كانت تسكن خارج نظام المدن الحرة فى مصر وعلى
الرغم من هذا التعدد الظاهر فى القوانين الاغريقية فانها كانت فى الحقيقة
قوانين متشابهة واحكامها متقاربة ذلك لانها كانت نابعة من ثقافة واحدة
وكانت تصتبغ بصبغة اغريقية واحدة واذا كانت هناك بعض الاختلافات الفرعية
بين هذة القوانين فان الاطار العام لها كان واحدة كما انة بمرور الوقت حدث
تقارب كبير بين هذة القوانين الاغريقية المتعددة انتهى بصدور تشريع من
الملك البطلمى تم بمقتضاة تقنين القوانين الاغريقية فى قانون موحد للاغريق
جميعا
2- التشريعات الملكية: فضلا عن قوانين القوميات المتعددة كانت
هناك التشريعات التى قام باصدارها ملوك البطالمة ذلك ان السلطة التشريعية
فى العصر البطلمى كانت مركزة فى يد الملك البطلمى الذى كان يمارس هذة
السلطة عن طريق اصدار نوعين من الاوامر او المراسيم الملكية هما
البروستجماتا والدياجراماتا& النوع الاول البروستجماتا كان يقصد بة
الاوامر الملكية التى كان الملك البطلمى يقوم باصدارها لمعالجة شئون البلاد
والسكان وهذة الاوامر كانت تنظم فى الغالب الشئون الاقتصادية والمالية
كالضرائب والاحتكارات ومنح الاقطاعات اضافة الى تنظيم الشئون الادارية
والمسائل الجنائية ولاسيما تجريم تلك الافعال التى تنطوى على الحاق الضرر
بمصالح الملك الاقتصادية او الماسة بنظام الحكم كالثورات والاضطربات
الاجتماعية او السياسية بالاضافة الى تنظيم بعض المسائل المتعلقة بالقانون
الخاص& وهذة المراسيم قد تكون عامة التطبيق بحيث تطبق فى كل الاقاليم
وفى احيان اخرى كان تطبيقها يقتصر على اقليم معين وفى بعض الحالات كانت
تخاطب جميع السكان وفى حالات اخرى كانت تخاطب فئة معينة من فئات
اما
النوع الثانى من المراسيم الملكية فكان يسمى بالدياجراماتا وكان يقصد بها
الاوامر الملكية الصادرة للموظفين ولحكام الاقاليم لتنفيذ قانون معين ومن
ثم كان يغلب على هذة الاوامر الروح التنظيمية او التنفيذية ومن هنا فانها
لم تكن فى الواقع الا بمثابة لوائح صادرة لتنفيذ القوانين او للتنسيق بينها
او لسد الثغرات التى تكتشف فيها كما ان بعض هذة الاوامر كان يعد بمثابة
لوائح ادارية
ثالثا: التاثير المتبادل بين القانونين المصرى والاغريقى:
تعددت القوانين المطبقة فى مصر البطلمية بتعدد الاجناس التى كانت تقطن مصر
انذاك كما سبق القول وقد كان من شأن هذا التعايش بين القوانين المتعددة ان
يؤدى بمرور الوقت الى احداث الكثير من اوجة التقارب بين هذة القوانين نتيجة
للتاثير المتبادل فيما بينها ذلك انة من المسلم بة فى تاريخ الشرائع
والنظم القانونية انة اذا وجد فى بلد واحد عدة قوانين متغايرة فانها لاتلبث
ان تؤثر بعضها على البعض الاخر& وهكذا كان من شأن هذا التعايش المشترك
بين القوانين المتعددة فى مصر البطلمية ولاسيما بين القانونين المصرى
والاغريقى الى ان يؤدى الى احداث الكثير من اوجة التقارب بين القانونين
نتيجة التاثير المتبادل فيما بينهما فالمعاملات اليومية بين الاغريق
والمصريين ادت الى تاثر القانون المصرى بالقانون الاغريقى والقانون
الاغريقى بالقانون المصرى& وفضلاعن ذلك كان من شأن قيام الملوك
البطالمة باصدار التشريعات التى كان يسرى الكثير منها على جميع السكان بصرف
النظر عن اجناسهم ان يؤدى الى توحيد الكثير من القواعد القانونية المطبقة
فى مصر& وفى تناولنا للنظم القانونية المختلفة فى عصر البطالمة سواء
نظم القانون العام ام النظم القانون الخاص سوف نلاحظ هذا التاثير المتبادل
بين القانونين المصرى والاغريقى وقد ازداد هذا التاثير رسوخا فى عهد
البطالمة الاواخر وانتهى الامر بظهور قانون مختلط هو القانون المصرى
الاغريقى