نظم سياسية

الانتخاب الفردي والانتخاب من القائمة مع ذكر المزايا والعيوب ؟

-
تقوم كل دولة بتقسيم إقليمها إلى دوائر انتخابية كثيرة ويختلف عدد الدوائر
الانتخابية في كل دولة حسب ظروفها وحجم سكانها وتتبع الدول في دساتيرها
احد معيارين فبعض الدساتير تحدد عدد أعضاء البرلمان أولا ثم تقسم الدولة
إلى دوائر انتخابية بقدر هذا العدد ولكن أغلبية الدساتير تحدد عدد الدوائر
على أساس عدد الناخبين بحيث يمثل كل نائب عددا معينا من الأفراد.

مزايا الانتخاب الفردي :

1- أنة يعطى الناخبين فرصة معرفة المرشحين معرفة شخصية -

2- توثيق الصلة بين النائب والناخب -

3- يمتاز الانتخاب الفردي بالبساطة والوضوح في عملية الاختيار -

4- إن الانتخاب الفردي يضمن نوعا من التمثيل لأحزاب المعارضة .

عيوب الانتخاب الفردي : -

1-إن
معرفة الناخبين للمرشحين معرفة شخصية ليست ميزة للانتخاب الفردي بل هي عيب
فيه لأنها تجعل المفاضلة بين المرشحين لا على أساس اختلاف الأفكار
والمبادئ والبرامج -
2- يؤكد أنصار الانتخاب بالقائمة أن توثيق الصلة
بين النائب وناخبيه وسعى النائب لزيادة اهتمامه بشئون دائرته ليست ميزة
للانتخاب الفردي به هي عيب يصيبه -

3- يضيف أنصار الانتخاب بالقائمة
إن صغر حجم الدائرة الانتخابية في الانتخاب الفردي يجعل الناخبين عرضة
لمحاولات رشوتهم من المرشحين المتنافسين .

مزايا الانتخاب من القائمة : -

1-
هذا النظام يجعل اختيار النواب والمفاضلة بين المرشحين على أساس أفكارهم
ومبادئهم الموضوعية وليس على أساس الصلات والاعتبارات الشخصية -

2- تحرير النواب من سيطرة الناخبين وجعل كل نائب يهتم بالشئون العامة للأمة بأسرها وليست المصلحة المحلية لدائرته -

3- أن هذا النظام يزيد من حقوق الناخب ويضاعفها لأنه يجعل الناخب يختار عددا من النواب وليس فقط نائبا واحدا عن الدائرة .

عيوب الانتخاب من القائمة : -

1- أن الانتخاب من القائمة يجعل مهمة الناخب صعبة للغاية نظرا لاتساع الدائرة وعدم معرفة كثير من المرشحين -

2- إن الانتخاب بالقائمة يسمح للأحزاب القوية بأن تفوز بانتخاب قوائمها بالرغم من ضعف وعدم كفاءة معظم مرشحيها -

3- يعيب أنصار الانتخاب الفردي على الانتخاب بالقائمة أن هذا النظام يعطى للأحزاب القوة احتكارا يفوق حجمها على حساب مصلحة الأقلية.

- تكلم عن الحكومات من حيث اختيار الرئيس الأعلى للدولة ( النظام الملكي , النظام الجمهوري ) ؟

- 1- النظام الملكي : يتولى فيها الرئيس الحكم لفترة غير محدودة ويستمد حقه في تولى الحكم عن طريق الوراثة .

-2- النظام الجمهوري : يتولى فيها رئيس الدولة الحكم لفترة محدودة مسبقا في الدستور وتسند إليه السلطة بالانتخاب .

-الفروق الأساسية بين النظامين :

-1-
من حيث إسناد السلطة في النظامين : تقوم الملكية على أساس أن هناك أسرة
معينة لها حق ذاتي في تولى الحكم اى يتولون السلطة عن طريق الإرث عن أبائهم
وأجدادهم . أما في النظام الجمهوري يستند أساسا على فكرة المساواة بين
أفراد الشعب بحيث يكون من حق كل فرد تتوافر فيه شروط معينة إن يرشح نفسه
لرئاسة الجمهورية وإذا حصل على الأغلبية المطلوبة عين رئيسا الجمهورية

-2- من حيث مسئولية رئيس الدولة : في النظامين في الأنظمة الملكية
لايكون الملك مسئولا عن أعمالة على الآطلاق فلا يسأل جنائيا أو مدنيا أو
سياسيا سواء اتصلت أعمالة بوظيفته كمالك أو بحياته العادية . أما في الدول
الجمهورية يسأل رئيس الجمهورية عن الجرائم العادية التي يرتكبها والتي لا
تتعلق بأعمال وظيفته ويسأل على أعمالة الإدارية ..

مزايا
النظام الملكي : استقرار نظام الحكم , لاتشير اضطرابات سياسية , التدريب
المستمر على الحكم , اخذ القرارات الحاسمة بلا تردد ..

مزايا النظام الجمهوري : رئاسة الجمهورية مفتوحة أمام كل أفراد الشعب , لا يتولى رئاسة الجمهورية مدى الحياة

العناصر التي يجب توافرها لقيام الدولة القانونية ( ضمانات قيام الدولة القانونية ) :

1-
وجود دستور الدولة : يعتبر وجود دستور في الدولة العثمانية الأولى لتحقيق
نظام الدولة القانونية فهو الذي يوضح وضع السلطات العامة فيها وكيفية
ممارسة هذه السلطات لوظائفها وصور اختصاصات كل منها وهو الذي يحدد حقوق
وواجبات الحكام والمحكومين .

2- الفصل بين السلطات : يعنى انه يجب
الفصل بين السلطات الثلاثة في الدولة ( التشريعية , التنفيذية , القضائية )
بحيث يجب على كل سلطة أن تحترم القواعد التي وضعها الدستور .
3- خضوع الإدارة القانونية : يعنى خضوع الإدارة في جميع ما يصدر عنها من تصرفات لأحكام وقواعد القانون أو تنفيذا له .

4-
تدرج القواعد القانونية : فهذه القواعد تتدرج بحيث تكون مرتبة ففي
القمة توجد القواعد الدستورية ثم يليها القواعد التشريعية ثم يليها القواعد
الصادرة عن السلطة التنفيذية ويترتب أنة لا يجوز لقاعدة أن تتعارض أو
تخالف قاعدة قانونية .

5- الاعتراف بالحقوق الفردية : يفترض
نظام الدولة القانونية كفالة مبدأ المساواة بين الأفراد وحماية حقوقهم
وحرياتهم في مواجهة سلطة الدولة يهدف إلى حماية الأفراد ضد تعسف السلطة
العامة

6- تنظيم رقابة قضائية : يجب تنظيم الطرق التي تكفل احترام هذه القواعد إذا ما عن لهذه السلطات بتجاوزها والانحراف عنها .

الخصائص الأساسية للحكم الديمقراطي ( السمات الأساسية للديمقراطية ) :

1- الديمقراطية مذهب سياسي : فالديمقراطية لا تسعى الالتحقيق ممارسة
الشعب السلطة ولا تتعدى ذلك إلى محاولة انجاز أهداف اقتصادية واجتماعية
لرفع مستوى معيشته أو لتحقيق قدر معين من الضمانات للطبقات الفقيرة

2-
الديمقراطية مذهب فردى : استندت الديمقراطية إلى المذهب الفردي الذي
يقدس الفرد ويسعى لحماية حقوقه وحرياته والى تحقيق سعادته .

3-
تقرير الديمقراطية للمساواة القانونية : تقرر الديمقراطية مبدأ
المساواة أمام القانون نتيجة لقيامها على أساس المذهب الفردي بحيث يشترك
جميع المواطنين في شئون الحكم ويتمتعون بالحماية القانونية.

4-
كفالة الديمقراطية للحقوق والحريات الفردية : قامت الديمقراطية بمبدأ
لمحاربة الاستئثار بالسلطة من الحكام ومنع الاعتداء على حقوق وحريات
الأفراد ولهذا فأن الديمقراطية كمذهب أو نظام للحكم تهدف إلى كفالة الحقوق
الفردية وحماية ممارسة الأفراد لمختلف الحريات