الأسئله المهمة للعلاقات الاقتصادية

س1/ما هي أوجه الاختلاف بين العلاقات الاقتصادية الداخلية والعلاقات الاقتصادية الدولية؟
ج1: يوجد عدة عوامل من شأنها تمييز العلاقات الاقتصادية الدولية عن العلاقات الاقتصادية داخل الاقتصاد القومي.
اختلاف
الوحدات السياسية بين الدول:.حيث تقوم العلاقات الاقتصادية الداخلية بين
أفراد ووحدات تضمهم حدود سياسية واحدة، وبالتالي يخضعون لقانون واحد وعادات
وتقاليد ونظم تجارية واحدة، في حين أن التجارة الدولية تقوم بين أفراد
ووحدات ينتمون لدول مختلفة، لكل منها قانونها وتقاليدها ونظمها الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية. فالفرد العادي في ممارسته النشاط التجاري مثلاً
يخضع لمجموعة من القوانين التي تنظم هذا النشاط ، من حيث أسلوب
الممارسة، ومن حيث نوعية ومواصفات السلع التي يسمح بتبادلها ومن حيث
الطريقة التي تسوي بها المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن المعاملات التجارية،
وعادة ما يكيف الفرد نفسه لمثل هذه القوانين ويحدد نشاطه على أساسها. ولا
يقتصر الأمر على مجرد القوانين التي تصدرها الحكومات والمؤسسات السياسية
ولكنه يشمل أيضاً مجموعة من النظم والقواعد والعادات التي تعود أفراد
المجتمع الواحد على إتباعها وممارستها عبر قرون طويلة.
اختلاف السياسيات
الوطنية والنزعات القومية:.إذا كانت انتماء الأفراد إلى وحدات سياسية
مختلفة، وما يتضمنه ذلك من خضوعهم لقوانين وقواعد متباينة، يعتبر عاملاً من
عوامل التفرقة بين التجارة الداخلية والخارجية، فإن شعورهم بلإنتماء لهذه
الوحدات السياسية يعتبر عاملاً آخر يعمق من هذه التفرقة، فلكل دوله من
الدول سياستها الاقتصادية التي تتبعها، والتي تهدف من ورائها إلى تحقيق بعض
الأهداف القومية، ولعل من أهم الأهداف التي تصبو إليها الحكومات تحقيق
الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها دون غيرهم، وبالتالي فإن الحكومات تراعي
عادة من ناحيتها عدم التفرقة بين شخص وآخر يتمتع بجنسية الدولة، في حين
أنها تحرص على معاملة الأجانب بأسلوب مخالف لذلك الذي تعامل به مواطنيها،
كما أن الأفراد من ناحيتهم يكونون حريصين على النظر بعين الاعتبار للمصالح
القومية بدافع من ولائهم وشعورهم بالانتماء.
اختلاف النظم النقدية
والمعرفية:.تنقسم النقود كوسيط في عملية التبادل، إلى عمليتين منفصلتينـ في
العملية الأولى يتم تبادل السلع التي تزيد عن حاجة الفرد بالنقود، وهي
عملية البيع، والثانية عملية يبادل النقود بالسلع التي يحتاجها الفرد، وهي
عملية الشراء، أما في التجارة الدولية فتجد أن عملية التبادل تنقسم إلى
ثلاث عمليات هي:
العملية الأولى: يتم تبادل السلع بالنقود الأجنبية.
العملية الثانية: يتم تبادل النقود الأجنبية بالنقود الوطنية.
العملية الثالثة: يتم تبادل النقود الوطنية بالسلع.
ولا
تنشأ المشكلة من مجرد تجزئة عملية التبادل إلى ثلاث أجزاء، ولكنها تنشأ
أساساً من أن لكل بلد من البلدان عملتها الخاصة بها والتي تختلف عن غيرها
بحيث لا توجد عملة واحدة يتم على أساسها التبادل التجاري فيما بين الدول
كما هو الحال بالنسبة للتبادل الداخلي. ولقد وفر نظام الذهب الدولي الذي
ساد العالم لفترة من الزمن وسيلة لتسهيل عمليات التبادل الدولية، وبالتالي
أصبح بمثابة نوع من أنواع النقود التي يمكن على أساسها تسوية المدفوعات بين
الدول. وقد أدى نظام الذهب إلى زيادة تقسيم عملية التبادل، بحيث أصبحت
أربع عمليات منفصلة بدلاً من ثلاث وهي:.
عملية تبادل السلع بالنقود
الأجنبية،عملية تبادل النقود الأجنبية بالذهب. عملية تبادل الذهب بالنقود
الوطنية. عملية تبادل النقود الوطنية بالسلع.
ولكن على الرغم من ذلك فإن
الفوائد التي تحققت من إتباع هذا النظام قد قامت كثيراً عملية التجزئة
هذه، ولكن مع التزايد الكبير في حجم التبادل الدولي، أصبحت كمية الذهب
المتاحة قاصرة عن مواجهة احتياجات مثل هذا التزايد الكبير.وبالإضافة إلى
اختلاف وحدات النقود بين البلدان المختلفة، هناك أيضاً الاختلاف في النظام
المصرفي، سواءً كان بالنسبة لعملية إصدار البنكنوت، أو بالنسبة لعملية
الودائع، أو منح الائتمان.
الاختلاف في طبيعة الأسواق الدولية:.من
العوامل التي تؤثر تأثيراً واضحاً على العلاقات الاقتصادي الدولية وعلى
طبيعة التبادل التجاري الدولي الاختلاف في طبية الأسواق بين البلدان
المختلفة، وبالتالي يعطي مبرراً لمعالجة مثل هذا التبادل بأسلوب خاص،
وتعبير" اختلاف الأسواق" هنا قد يتصرف إلى أحد مفاهيم ثلاث مختلفة:
المفهوم
الأول: وهو أقربها إلى الذهب، هو الاختلاف الطبيعي والمكتسب للمستهلكين في
البلدان المختلفة، كاختلاف أذواقهم، وميولهم وطباعهم وبيئتهم مما يؤدي إلى
تباين تفضيلاتهم للسلع والخدمات، وبالتالي فإن ما يصلح لمجتمع ما قد لا
يصلح لغيره من المجتمعات.
المفهوم الثاني: الذي قد ينصرف إليه عبير"
اختلاف الأسواق" فهو انفصال الأسواق عن بعضها البعض بمجموعة من الحواجز
الطبيعية والإدارية والسياسية، فالبعد الجغرافي وما ينتج عنه من ارتفاع
تكلفة النقل، يعتبر حاجزاً طبيعياً تتعرض له السلع عند انتقالها من دولة
إلى دولة أخرى، وإن كان هذا العنصر قد فقد الكثير من أهميته بعد التقدم
الملحوظ في وسائل النقل والمواصلات في عصرنا الحالي.
المفهوم الثالث:
وهو أهمها فينصرف إلى أن الأسواق المحلية، ومعنى ذلك أن المنتج الذي يعمل
في ظل سوق محلية ذات مرونة طلب معينة، عادة ما يتبع سياسية إنتاجية
وتسويقية تتفق مع طبيعة هذه السوق.
اختلاف قدرة عوامل الإنتاج على
التنقل:.تتصف عوامل الإنتاج، وهي العمل وأرس المال والموارد الطبيعية
بإمكانية إحلال بعضها محل البعض الآخر إحلالاً جزئياً من ناحية وبعدم
تخصصها تخصصاً كاملاً من ناحية أخرى.
من ذلك يمكننا القول، إن إمكانية
تنقل عوامل الإنتاج من نشاط إلى آخر من شأنه أن يحقق التوازن في السوق،
ويجعل من أسعار السلع المختلفة متناسبة مع احتياجات المستهلكين من ناحية،
ومع ندرة عوامل الإنتاج من ناحية أخرى ومن ثم لا نتوقع أن ينشأ داخل البلد
الواحد اختلاف في أسعار السلع لا تبرره حاجات المستهلكين أو ندرة عوامل
الإنتاج. أما على المستوى الدولي فإننا نلاحظ أن عوامل الإنتاج تتسم
بالجمود النسبي، من حيث قابليتها للتنقل وينشأ عن هذا الجمود وجود اختلاف
في أشعار السلع المختلفة بل واختلاف في أسعار السلعة الواحدة من دولة إلى
أخرى، ويعزي هذا الاختلاف بصفة أساسية إلى عدم قابلية عوامل الإنتاج للتنقل
من دولة إلى أخرى بنفس السهولة واليسر التي تنتقل به من منطقة إلى أخرى
داخل حدود الدولة الواحدة.
عنصر العمل:.يمكن إرجاع الجمود النسبي في
قابلية العمل للانتقال من بلد إلى آخر إلى مجموعة من الأساليب، منها
الشخصية ومنها الموضوعية. فالعامل قد ينتقل من مكان إلى آخر داخل حدود
الدولة الواحدة نتيجة لفروق قد تكون ضئيلة في الأجور، في حين أن نفس العامل
لن ينتقل من دولة إلى أخرى، إلا إذا كان الفرق في الأجر من الكبر بحيث
يعوضه عن فقدان بعض المميزات العينية أو الأدبية التي كان يتمتع بها بين
مواطنية وأقاربه وأصدقائه.
رأس المال:.يتميز عنصر رأس المال عن عنصر
العمل بأنه أكثر قدرة على التنقل من بلد إلى آخر كما أنه على العكس من
العمل، يلقي ترحيباً من الدول التي ينتقل إليها في حين لقي إحجاماً أو
خوفاً من الدول المصدرة له، ولا شك أن انتقال رأس المال من بلد إلى آخر
يتضمن مخاطرة أكبر بكثير من تلك التي يتعرض لها عند انتقاله من مكان إلى
آخر داخل حدود الدولة، ومن ثم فإن رأس المال لكي ينتقل إلى دولة أخرى لا بد
وأن يكون العائد مرتفعاً للدرجة التي تغرية على مثل هذا الانتقال.
ج-
الموارد الطبيعية:.يعد عنصر الموارد الطبيعية أقل عوامل الإنتاج قدرة على
التنقل ليس فقط من دولة إلى أخرى، ولكن أيضاً في داخل حدود الدولة الواحدة.
فالأرض كمورد اقتصادي حيوي وهام تتسم بتفاوت في قدرتها الإنتاجية وهذا
التفاوت عادة لا يكون تفاوتاً مطلقاً، ولكنه تفاوت نسبي يختلف من محصول إلى
آخر.
ويتضح لنا مما سبق أن اختلاف قدرة عوامل الإنتاج على التنقل أو
عدم رغبتها في التنقل إلا إذا وجدت فروقاً في عوائدها من شأنه أن يخلق
اختلافاً واضحاً في تكلفة إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي اختلافاً في
أسعارها، وهذا يعتبر من أهم العوامل التي تفرق بين العلاقات الاقتصادية
الدولية والعلاقات الاقتصادية الداخلية.