الإخوان .. والعسكر .. وأمريكا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بقلم: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] معادلة
السلطة فى المدى القصير ستتحكم فيها ثلاث قوى أساسية: الإخوان والعسكر
وأمريكا، دون إغفال أهمية أى قوى أخرى خاصة القوى التى ترفع شعار الإسقاط
الفورى للمجلس العسكرى، وسواء انتبهت هذه القوى أم لا فإن جهودها
واحتجاجاتها تصب فى مصلحة الإخوان المسلمين لأنها تضعف من قوة المنافس
والحليف الأساسى: المجلس العسكرى. وقد ذكرت ذلك فى إحدى الندوات قبل
الانتخابات، وهو الأمر الذى تأكد بعد نهايتها. واللعبة مثلثة بالفعل،
فالإخوان - وبنية المناورة - يتعاملون مع المجلس العسكرى برفق ولا يرغبون
فى أى صدام، لأن موازين القوى وظروف الثورة لصالحهم فهم يتقدمون ببطء ولكن
بثبات على طريقة المثل الإنجليزى (slowly but surely).

وهم
لم يقدموا تنازلا جوهريا حتى الآن فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية وصياغة
الدستور بصورة مبكرة قبل انعقاد الجمعية، ولكن ذلك لا يعنى أن المفاوضات فى
الكواليس حول رغبات الجيش فى صياغة الدستور قد توقفت، بل إن موعد
التنازلات المفترضة لم يأت بعد. ولكن المؤكد أن هناك حاليا نوعا من التحالف
الإخوانى العسكرى كما ذكرت فى المقال السابق، والتفاهم مع المؤسسة
العسكرية ليس مستنكرا فى حد ذاته، بالعكس فهو مطلوب، ولكن استنادا لإدراك
أنك تقف على أرض صلبة وراسخة (ثورة 25 يناير) بحيث تدير حوارا مبدئيا بدون
تفريط فى حقوق الشعب والثورة وأسس بناء نظام ديمقراطى سليم. وفى هذا المجال
فقد ارتكب الإخوان أول خطأ بتأكيد موافقتهم على حكومة الجنزورى حتى 30
يونيو القادم، وليعلموا أنهم سيتحملون أوزارها المتوقعة بل المؤكدة، فهى
إحدى حكومات العهد البائد، وأسوأ شىء أن يبدأ الإخوان حياتهم السياسية من
موقع الأغلبية فى البرلمان فى ظل حكومة فاشلة (لاحظ أزمة الوقود المفتعلة
حاليا كمثال)، وسيكون موقفا مثيرا للسخرية أن يقتصر دور الإخوان (وهم
الأغلبية) على تقديم استجوابات للحكومة!! وهو أمر لن يقبله الشعب, وسيحمل
الإخوان المسئولية، لأنه لم ينتخبهم من أجل تقديم استجوابات (فهذا عمل
المعارضة!) ولكن من أجل اختيار حكومة تتولى إصلاح البلاد. ولا توجد أى
قدسية لما يسمى الإعلان الدستورى، والشعب لن يقبل التعلل بهذا الإعلان الذى
لم يعرض عليه. فالشعب يريد أن يرى الأمور تعود إلى مجراها الاعتيادى ولكن
فى إطار إصلاح، لم يقم بالثورة إلا من أجله.

وفى
إطار اللعبة المثلثة فإن الإخوان حريصون على استرضاء أمريكا وطمأنة
إسرائيل، وعملوا بنصيحة مصطفى الفقى عندما قال: إن حاكم مصر لابد أن يأتى
بموافقة أمريكا ورضاء أو عدم ممانعة إسرائيل. لذلك فهم حريصون منذ سنوات
على حوار منفتح مع الأمريكيين، أصبح علنيا الآن وعلى أعلى مستوى، ودخلوا مع
الأمريكان فى مرحلة التفاهمات المكتوبة: الالتزام بكامب ديفيد ومعاهدة
السلام مع إسرائيل، الالتزام بحقوق المسيحيين والمرأة (لا ندرى ما هى
تفاصيل ذلك)، الابتعاد عن إيران. كان هذا ما يتسرب, ولكن أصبحت الأمور أكثر
وضوحا وعلنية، إذ أعلن مسئولو حزب الحرية والعدالة (الإخوان) التزامهم
بتصدير الغاز لإسرائيل مع تعديل السعر المجحف الحالى، والتزامهم باتفاقية
الكويز.

والطريف
إن وسائل الإعلام المحسوبة على المجلس العسكرى تغمز من قناة الإخوان على
هذه المواقف، فى حين أن هذه نقطة اتفاق جوهرية بين العسكر والإخوان، أى
التعامل برفق مع الأمريكان والصهاينة. ويزعم العسكريون سرا أو بعضهم على
الأقل أن هذا أمر تكتيكى، ولكن بمفهوم جديد لفكرة تكتيك، فصداقة إسرائيل
وأمريكا بدأت منذ 30 سنة تكتيكية وربما تستمر 30 سنة أخرى تكتيكية أيضا،
ولا ندرى ما هى الإستراتيجية إذن، ونحن نحذر الإخوان من الانسياق فى هذا
المفهوم التكتيكى!! إن أصدقاء الإخوان بل وقواعد وأعضاء الإخوان ربما
يقبلوا كل هذا الكلام والمقابلات على أساس أنها من قبيل المناورة حتى
الاستلام الكامل للسلطة فى 30 يونيو.

ويقع
الإخوان فى خطأ فادح إذا ظلوا يتصورون أن أمريكا قوة عظمى لا يمكن تجنب
بطشها وأنه لابد من أخذها باللين، ورغم أن هذا مرفوض فى كل الأحوال فإنه
يصبح مرفوضا ومستهجنا أكثر وأمريكا والغرب فى حالة تراجع اقتصادى
واستراتيجى. ونحن لا ندعو إلى صدام فورى مع أمريكا أو إسرائيل, ولكننا نرفض
السعى لمرضاتهما، وعلى الإسلاميين فى مصر وغيرها من البلاد العربية أن
يدركوا أن هذا الانقلاب الأمريكى والغربى فى التعامل مع الإسلاميين ليس
مفاجئا (كتبت عن حتمية ذلك فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى) بل كان
حتميا لأن المد الإسلامى ظاهرة تاريخية لا مرد لها، ولابد من الاعتراف بها
والتعامل معها. بل لقد قاوموا ذلك بكل ما يملكون من قوة, فهزموا عسكريا فى
العراق وأفغانستان ولبنان وغزة. وأيضا هزموا بالثورات العربية التى أسقطت
أنظمتهم الاستبدادية العميلة, وكانت هى السد الأخير الذى يحول بينهم وبين
الإسلاميين كحكام. فبعد سقوط هذه السدود الأخيرة لم يعد لديهم من خيار سوى
تجرع السم أى التعامل مع الإسلاميين كحكام، ولا يعنى هذا أنهم سيقيمون
علاقات معهم بحسن نية، ولكنهم سيسعون ما أمكنهم أن يحتووهم ويستأنسوهم، على
أمل الاحتفاظ بنفس علاقات التبعية بأشكال اقتصادية وسياسية متنوعة. ولا
مانع شرعا من التعامل معهم على قاعدة المصالح المتبادلة والمتوازنة
والعلاقات الندية، وكذلك على أساس توقف اعتداءاتهم على العرب والمسلمين،
وعلى أساس عدم تدخلهم فى شئوننا الداخلية.

ويجب
أن يدرك الإخوان وغيرهم من الإسلاميين فى مصر وغيرها أنه لا يجوز إدارة
الصراع بصورة قطرية منفردة، فلا يجوز أن نترك أمريكا كما كان فى عهد
المخلوع، تتعامل مع كل دولة عربية وإسلامية على حدة ويتفرج الآخرون حتى
يأتى الدور على أحد منهم. فمصر لن تنطلق فى التنمية الاقتصادية إذا سقطت
ليبيا فى براثن التبعية للغرب، وإذا استمر تمزيق السودان. وبالنسبة لغزة هل
سيكون دورنا فك الحصار وتحويل معبر رفح إلى معبر اعتيادى ودعم المقاومة،
أم سيكون دورنا هو إقناع حماس بالاعتراف بإسرائيل!! وهى أمور مفروضة لا
يمكن تأجيلها. كذلك هذه المعركة المفروضة على الأمة والمنطقة بتصعيد الحصار
والعقوبات على إيران، هل يمكن لإسلاميى مصر أن يلتزموا بصمت القبور
إزاءها؟ إن محاصرة إيران ومحاولة ضربها هو استمرار لنفس النهج العدوانى
الغربى على أمتنا والذى بدأ بالعراق وأفغانستان وكان دائما فى فلسطين ومر
على ليبيا والسودان. فهناك معارك مفروضة لا يمكن تأجيلها وهى ليست معارك
حربية، فالمطلوب مننا موقف سياسى مستقل عن النهج الأمريكى العدوانى بل
ورافضا لهذا العدوان مهما كانت الخلافات المذهبية أو السياسية.

إن
الثورات العربية كانت فى الأصل استكمالا لانتصارات المقاومة المسلحة فى
البلدان المحتلة، وأدت إلى أقصى إضعاف ممكن للولايات المتحدة فى المنطقة
العربية، فلا يجوز بعد أن نطرد أعمدة العمالة فى مصر وليبيا وتونس واليمن
أن يواصل الحكام الجدد نفس سياسة فتح النوافذ والأبواب للأمريكيين على نفس
الأسس السابقة.

اطمئنان
الأمريكيين بالنسبة لمصر يزداد مع الأيام, وهم مع هذا المزيج الجديد
العسكرى - الإسلامى وهو مزيج اجبارى فى ظل الضعف الليبرالى، وهم يرون فى
العسكريين أشخاصا مختبرين فى صداقة الولايات المتحدة والسلام مع إسرائيل
وعدم الالتزام الإسلامى. ويرون فى الإسلاميين قوة مدنية قابلة للتطوير
والتشكل على الطريقة التركية وإن كان الأمر هنا لا يخلو من مغامرة، وهذا هو
المعنى الأعمق لمصطلح (الفوضى الخلاقة) الذى لم يفهمه كثيرون. فالمقصود
بالفوضى الخلاقة، هو السماح للإسلاميين بالوصول للحكم، مع محاولة تغييرهم
وهم فى موقع الحكم، وهو الأمر الذى يتطلب ممارسة ضغوط عليهم من أسفل، وعبر
وسائل جماهيرية واقتصادية، مما يحدث بعض الاضطرابات ولكنها تكون تحت
السيطرة!

فكما
قلت إن الظروف تفرض وصول الإسلاميين للحكم قبل الاتفاق معهم على كل شىء،
فلا بأس من مواصلة الحوار والتأثير عليهم من موقع السلطة، وهذا ما حدث فى
مصر، لذلك فإن العسكريين سيلعبون دور الطرف العاقل والمجرب فى هذه العلاقة
المثلثة. وكل طرف من الثلاثة يوهم كل طرف من الاثنين الآخرين أنه هو الأقرب
إليه!

فى
تجربة تركيا نجح حزب العدالة والتنمية فى استخدام الغرب فى إضعاف الجيش
وإخراجه تدريجيا من معادلة السلطة السياسية المباشرة. ولكن الوضع فى مصر لا
يستقيم هكذا, بل على العكس فإن الطرف الذى سيبرهن على أصالته فى رفض
النفوذ الأمريكى الصهيونى فى مصر هو الذى سيفوز فى الصراع ويتبوأ عرش مصر،
والإسلاميون هم الذين سيخسرون من هذه اللعبة المثلثة لأنهم هم الذين
سيتراجعون عن مبادئهم المعلنة. وعندما أتحدث عن المؤسسة العسكرية فأنا
أتحدث عن المجلس العسكرى والفئة العليا الفاسدة والتابعة حتى يأذن الله
بتطهير الجيش من أدران عهد المخلوع. وإلا فإنه من الطبيعى أن تكون علاقة
الإسلاميين بالعسكريين وثيقة وحميمة فى إطار النهج الجهادى ضد أعداء الأمة.
فأنا أتحدث هنا عن عسكريى مبارك!

الطريف
أن هجمات العلمانيين على الإخوان المسلمين طوال الشهور الماضية تركز على
تشددهم، وهذا أمر يعكس حالة غريبة من عدم المتابعة، ذلك أن أغلب النقد
المنصف للإخوان من المفترض أن يأتى فى مجال تساهلهم أو روحهم العملية
المفرطة، وتراجع فكرة التمسك بالأدلة الشرعية وميلهم الشديد للبراجماتية.
ففى هذا المجال مثلا وجدنا الإخوان يفاجئون الجميع بموقفهم من التطبيع مع
العدو الصهيونى، فيما سموه الالتزام بالاتفاقيات التجارية!! وإذا التزم
الإخوان حقا بما يقولونه من تصريحات فإننا لن نجد تغييرا كبيرا عن سياسات
العهد السابق، ولكننى ما زلت أقول لعلها المناورة حتى 30 يونيو!. وعموما
فإن هذه الأمور تحتاج إلى مقال خاص عن العلاقة بين السياسة والفقه، لأن
العدوى انتقلت للسلفيين فتصوروا أن العمل السياسى يعنى التحلل من الضوابط
الشرعية تحت شعار المصلحة أو تحت شعار أن الحاكم المسلم قد يرى مالا نرى!

أما
عسكريو مبارك فيقولون للأمريكان نحن أقرب إلى بعضنا البعض وبيننا عشرة
طويلة عمرها 30 سنة، ومن مصلحتكم أن يكون الرئيس مننا، خاصة ونحن نضمن
المرجعية المدنية غير الدينية، كما أننا برهنا على التزامنا بكامب ديفيد
والسلام مع إسرائيل، ويأتى هذا الحوار امتدادا لحوار عمر سليمان معهم حتى
أصبح هو مرشحهم المفضل لخلافة مبارك، حتى من قبل الثورة، ثم أيدوه بعد
الثورة، ولكن القرار كان للشعب الذى رفض عمر سليمان كما رفض مبارك، والعجيب
أن العسكريين الذين ادعوا سرا أنهم ضد أمريكا وإسرائيل وقفوا مع عمر
سليمان وقفة حازمة, وكذلك رموز الصحافة والسياسة الموالية للمؤسسة
العسكرية، وحرى بهم أن يراجعوا مواقفهم بعد انكشاف الدور المشبوه لعمر
سليمان، والمتواصل حتى الآن فى الشهادة لصالح مبارك فى المحكمة.

ويقول
عسكريو مبارك للإخوان أنهم معهم وسيواصلون الطريق معهم لطمأنة الأمريكان
لأنهم إذا رأوا حكما إسلاميا خالصا لانقضوا على مصر ولأرهقونا بألف طريقة
وطريقة، واعتقد أنهم سيتوصلون لصيغة ما ترضى الجيش فى الدستور، ولا شك أنهم
يؤمنون لهم خروجا آمنا، ولا شك أيضا أن الطرفين سيتفقان على رئيس "لطيف":
لا إسلامى ولا عسكرى يبقى مين؟!

الأسماء المطروحة التى بدأت تتسرب: زويل - نبيل العربى - منصور حسن.

والحقيقة
فإن من حق الإخوان علينا أن نتركهم يجربوا الحكم وألا نمارس ضغوطا عليهم
وأن نترك لهم فرصة كافية قبل أن نوجه لهم أى انتقادات جادة. وهذا ما كنت
أنتويه بينى وبين نفسى, ولكن هناك أمورا عقدية لا تحتمل التسويف أو
التأجيل, وهى المتعلقة بالحلف الصهيونى الأمريكى، ونحن نحذر حتى الآن ولا
ننتقد، ولكن هناك مسألة أخرى غير مقبول الصمت عليها، فالشعب المصرى لم
ينتخب الإخوان ليحكمه الجنزورى أو زويل الأمريكى أو منصور حسن الذى لم تصدر
منه كلمة خير واحدة منذ عودته للعمل العام بعد صمت 30 سنة، وأيضا لم ننتخب
الإخوان لكى يحكمنا أحد موظفى الخارجية فى عهد مبارك.

وهكذا سيتحمل الإخوان أوزار الجنزورى لمدة 6 شهور على الأقل ورئيس جمهورية لا علاقة له بالثورة لمدة 4 سنين.

وأهمية
هذه الملاحظات فى التالى: فالذى ننتظره الآن بعد عناء العام الانتقالى أن
تنطلق البلاد فى طريق النهضة والتقدم، وهذا لا يحدث بالتدريج دوما، بل لابد
من لحظة الإقلاع التى تحقق طفرة فى السياسات الداخلية التنموية وفى
السياسات الخارجية المكملة لها فى حزمة واحدة متكاملة. فهل ستفلح الطريقة
الإخوانية الزاحفة البطيئة؟ لا أظن لأن الظروف المصرية لا تقارن بالظروف
التركية أو الماليزية, وهذا ما يحتاج لبعض التفصيل فى مقال قادم إن شاء
الله.