الاقتصاد تيرم اول

السؤال الاول:- تكلم عن دور الدولة فى تكوين الادخار؟

الحل

تستلزم الاجابة على هذا السؤال بيان العناصر الاتية:-

أولاً:- التفرقة بين الادخار والاستثمار :

يتم التوافق بين الادخار والاستثمار بالنسبة للمجتمع بأسره، وليس بالنسبة لفرد أو مجموعة من الأفراد ، كما هو الحال تماماً فيما يتعلق بالتوافق بين الدخل والإنفاق . فالفرد حر في أن يدخر جزءا أكبر مما يستثمر أو أن يستثمر جزاء أكبر مما يدخر ، ولكن مجموع المدخرات يساوى مجموعة الاستثمارات على مستوى المجتمع بأسره.

ومن الحقيقة السابقة يمكن تبرير الإبقاء على لفظي الادخار والاستثمار معاً . فقرارات الادخار والاستثمار لا تتخذها طائفة واحدة من الأفراد لنفس الدوافع . فكل نوع من هذه القرارات يصدر من طائفة مستقلة في دوافعها عن الطائفة الأخرى. فالأفراد هم الذين يقومون بالادخار بناء على عاداتهم وميولهم حسب ظروفهم المختلفة ، بينما يقوم بالاستثمار المنظمون بناء على تقديراتهم وتوقعاتهم عن عوائد الاستثمار في المجالات المختلفة. ومن هنا كانت ضرورة التفرقة بين الدور الذي يقوم به كل فريق فما يقوم به المدخرون يسمي ادخارا ، وما يقوم به المستثمرون يسمى استثمارا .

ودوافع الادخار عند المدخرين ليست لها إلا علاقة ضعيفة بفرص الاستثمار الموجودة في المجتمع . فالأفراد يدخرون حتى ولو لم تكن هناك فرص استثمار مربحة، وهم يحتفظون بمدخراتهم في هذه الحالة في صورة رصيد من العملة السائلة.

أما دوافع الاستثمار فتتمثل في توافر فرص الاستثمار المربح، وهى فرص تتوقف على الفنون الإنتاجية الجديدة، وظهور موارد جديدة، وعلى التغيير في المستوى الفكرى والثقافى للسكان ، كما تتوقف على توقعات أرباب الأعمال وعلى السياسة المالية والتشريعية للدولة.

فالقوى المحددة للادخار مستقلة تماماً عن القوى المحددة للاستثمار . ومع ذلك يجب أن يبقى واضحاً أن اغتنام فرص الاستثمار يتطلب قدرا من المدخرات لتمويل المشروعات . فالادخار هو مصدر تمويل الاستثمار ، ومن ثم يجب أن تكون السياسة الادخارية والسياسة الاستثمارية في اتجاه واحد.

ثانياًً:- العوامل التي يتوقف عليها حجم الاستثمار :

الاستثمار هو الإنفاق على السلع التي لا تستهلك في الفترة الجارية، كالإنفاق لزيادة المخزون أو لبناء المساكن أو لإقامة المصانع وإنتاج الآلات ، فالإنفاق الاستثمارى هو الإنفاق الذي يتم لإيجاد أصول جديدة ، وكل ما يدفع الأفراد أو الشركات أو الحكومة لإنفاق جزء من الدخل لإيجاد هذه الأصول يعتبر دافعاً من دوافع الاستثمار.

ويتم الاستثمار في أي أصل من الأصول الرأسمالية إذا كانت المنافع المنتظرة من هذا الأصل أكبر من المنافع المنتظرة من أي أصل آخر يتساوى معه في التكاليف ، فالمستثمر يوازن بين استثمار نقوده في الأصول المختلفة ليختار من هذه الأصول ما يعطيه أكبر المنافع.

والمستثمر لا يقوم بأى عملية من عمليات الاستثمار إلا إذا كان العائد الصافى لهذه العملية أكبر من سعر الفائدة ، سواء كان المستثمر مقترضا للمال أو مالكا له . فالمستثمر المقترض عليه أن يسدد الفائدة المستحقة عليه من عائد استثماره. والمستثمر المالك عليه أن يعوض الفرصة التي تنازل عليها وهى إقراض أمواله للغير بفائدة . فالمستثمر يتوقف عن الاستثمار عند تساوى الكفاية الحدية للأصل مع سعر الفائدة ، والكفاية الحدية للأصل هي العائد السنوى المتوقع الحصول عليه من استغلال الأصل.

فمستوى الاستثمار يتحدد عند النقطة التي تساوى فيها الكفاية الحدية للاستثمار مع سعر الفائدة . ومعنى ذلك أنه إذا حدث تغير في الكفاية الحدية للاستثمار أو في سعر الفائدة حدث تغيير في مستوى الاستثمار.

فزيادة الكفاية الحدية للاستثمار مع ثبات سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة مستوى الاستثمار ، لأن كثيراً من الاستثمارات التي لم تكن مربحة عند أسعار الفائدة الجارية تستطيع أن تدخل مجال الاستثمار وتحصل على معدل كاف من العائد يغطي فوائد الأموال المستثمرة .
وارتفاع سعر الفائدة مع ثبوت الكفاية الحدية للاستثمار يؤدى إلى انخفاض مستوى الاستثمار ، لأن بعض فرص الاستثمار التي كانت تعطي عائدا كافيا لتغطية الفوائد أصبحت غير مربحة.

ويزداد مستوى الاستثمار إذا انخفض سعر الفائدة مع بقاء الكفاية الحدية للاستثمار على حالها، أو إذا زادت الكفاية الحدية للاستثمار زيادة أكبر من الزيادة في سعر الفائدة.

وينخفض مستوى الاستثمار إذا انخفضت الكفاية الحدية للاستثمار مع بقاء سعر الفائدة على حاله ، أو إذا انخفضت الكفاية الحدية للاستثمار بدرجة أكبر من انخفاض سعر الفائدة.

والكفاية الحدية لرأس المال، وهى العلاقة بين الغلات المستقبلة المنتظر الحصول عليها من الأصل الرأسمالي وتكاليف الحصول على الأصل ، تتوقف بالدرجة الأولى على توقعات المنتجين ومدى ثقتهم في المستقبل من ناحية إمكانية حدوث ما يتوقعونه .

فالراغبون في الاستثمار يقومون بتقدير مقدار الطلب المستقبل على السلع التي سيستخدمون الأصول في إنتاجها، ويأخذون في حسبانهم عند إجراء هذا التقدير فرصة السلع الأخرى في أن تحل محل السلع التي سوف يقومون بإنتاجها ، وفرصة المنتجين الآخرين الذين ينتجون نفس السلعة في أن يكونوا أكثر منهم كفاءة.

ويحاول المستثمرون عند إتخاذ قرار الاستثمار أن يتوقعوا الظروف الاقتصادية العامة التي سوف تحيط بمشروعهم ، وما إذا كان الاقتصاد القومي مقبل على فترة طويلة من الرخاء تحقق أملهم في الربح، أم أنه مقبل على حالة كساد لا يدركون فيها إلا الخسارة.

ولما كانت الإحصاءات والبيانات لا توصل إلى تنبؤ دقيق بالمستقبل ، فإن اتخاذ قرار الاستثمار يتوقف في النهاية على الشعور النفسي للمنتجين ، ومدى تفاؤلهم أو تشاؤمهم . فتفاؤل المستثمرين يعطى صورة زاهية للمستقبل تدفعهم إلى الإقبال على الاستثمار الجديد، وتشاؤمهم يعطي صورة قاتمة عن المستقبل تردهم تردهم عن الاستثمار الجديد.

وليس لنا أن نبحث عن العوامل النفسية التي تؤثر على المستثمرين فتجعلهم متفائلين أو متشائمين . وإنما علينا أن نعرف أن الوسائل الدقيقة التي تمكن من حساب الغلات المنتظرة غالباً ما لا تتوافر أمام المنظمين الذين يتأثرون في تقديرهم لتلك الغلات بعوامل مختلفة أهمها العوامل النفسية.

ويمكن للدولة أن تتدخل بالمشروعات العامة لتعويض النقص في حجم الاستثمارات الخاصة في أوقات الكساد ،

حتى يمكن المحافظة على الحجم الكلي للاستثمارات . وتستطيع الدولة أن تقلل من استثماراتها في أوقات الرخاء ، تفاديا لحدوث الارتفاع في الأسعار . وكلما كان القطاع العام في الدولة كبيراً كلما أمكنها التدخل للمحافظة على ثبات مستوى الاستثمار القومي.

ويدخل في حساب الحكومة عند قيامها بالاستثمار العائد المادى والعائد غير المادى من المنافع المستقبلة . فالمنافع غير المباشرة التي يحققها المشروع قد تجعله مشروعاً ناجحا من الناحية الاجتماعية ولو كان العائد الاقتصادى محدودا أو معدوما. ومن أمثلة المنافع غير المباشرة التي تحققها الحكومة من القيام بالمشروعات العامة، زيادة التوظف ، وزيادة إنتاج السلع والخدمات الضرورية لزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية ، وهى زيادة تحدث نتيجة لزيادة دخول العمال باستخدام عدد منهم في المشروع الاستثمارى.

ويمكن للدولة أن تتدخل للتأثير على حجم الاستثمار الخاص عن طريق تخفيض سعر الفائدة ، فانخفاض سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة الطلب على أوجه الاستثمار في الأصول المختلفة. ويمكن التأثير على الاستثمار الخاص عن طريق نشر التوقعات التفاؤلية بين المنتجين عن الظروف الاقتصادية العامة في المستقبل.

ولاشك أن للحوافز المالية التي تقررها الدولة للاستثمارات الجديدة آثارا إيجابية في مجال زيادة القاعدة الاستثمارية. فإعانات التجهيز والإعفاءات الضريبية تدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى استثمارها في المشروعات المعانة أو المعفاة لتوقع زيادة الأرباح الصافية لهذا المشروعات.

السؤال الثانى:-تكلم عن السياسة السكانية وفكرة الحجم الآمثل للسكان؟

الحل

تستلزم الاجابة على هذا السؤال بيان العناصر الاتية:-

ينظر بعض الكتاب إلى مسألة زيادة السكان نظرة تشاؤمية، بينما ينظر بعضهم الآخر إلى هذه الزيادة نظرة تفاؤلية. فمن يعتبر من الكتاب أن السكان نتيجة للظواهر الاقتصادية ينظر إلى المسألة نظرة تشاؤمية ، ومن يعتبر منهم أن السكان هم سبب الظاهرة الاقتصادية فينظر إلى المسألة نظرة تفاؤلية.

أولاً:- نظرية مالتس فى السكان:-
• تقوم نظرية مالتس التشاؤمية على الفروض الآتية :

- أن عدد السكان محدود بما يمكن إنتاجه من مواد غذائية لازمة للحياة.

- أن العوامل التي تضمن التوازن بين عدد السكان والمواد الغذائية قد تكون عوامل ايجابية كالأوبئة والمجاعات والحروب ، كما قد تكون عوامل وقائية تتمثل في التعفف وضبط النفس والزواج المتأخر. ويرفض مالتس استخدام الموانع الصناعية التي تحول دون النسل بعد الزواج باعتبارها موانع تحط من قيمة البشرية.

ويرى مالتس أن نسبة تزايد السكان أكبر من نسبة تزايد المواد الغذائية. فالسكان يتزايدون بمتوالية هندسية ، بينما تتزايد المواد الغذائية بمتوالية عددية أو حسابية ، وهذا من شأنه إظهار وجه الخطورة في مشكلة السكان لاتخاذ الإجراءات التي تحد من زيادة عدد السكان ليبقى عند حد التوازن مع المواد الغذائية تجنبا لعوامل الفتك التي تسلطها الطبيعة على البشر للمحافظة على هذا التوازن .

وتشمل الموانع الوقائية لتعدى حجم السكان للحدود الغذائية كل ما من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض معدل المواليد ، وهى تنطوى على وسائل مشروعة كتأجيل الزواج مع المحافظة على العفة ، وعلى وسائل غير مشروعة كالتخلص من قابلية إنجاب الأطفال أو الإجهاض أو منع الحمل.
وتشمل الموانع الإيجابية كل ما من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الوفيات كالحروب والأوبئة والمجاعات.

وإذا كانت الزيادة في الجنس البشرى تسير وفقاً لقانون طبيعى يتمثل في القدر المتوافر من المواد الغذائية فعلي الحكومات أن تمتنع عن تشجيع النسل حتى لا تتسلط علينا عوامل التوازن الطبيعى الجبرى. والوسيلة في نظر مالتس لزيادة عدد السكان هي زيادة مواد الطعام.

ويرد مالتس قصور المواد الغذائية عن ملاحقة الزيادة السكانية إلى خضوع الزراعة لقانون الغلة المتناقصة. فزيادة عدد العمال الذي يعملون على نفس المساحة من الأرض يؤدى إلى نقص إنتاجية العمال الذين يزيدون على العدد الأمثل لاستغلال هذه المساحة. وزراعة الأرض الأقل خصوبة تحت تأثير الطلب المتزايد على مواد الغذاء بسبب زيادة السكان يؤدى أيضاً على نقص الإنتاجية.

• وتعرضت نظرية مالتس لانتقادات أهمها :

-أراد مالتس أن يرجع بؤس الطبقات العمالية في بداية القرن التاسع عشر إلى سوء تصرف الطبقة العاملة ، وليس إلى النظام الرأسمالي الحر واستغلال الرأسماليين للعمال لذلك وجدت النظرية التقليدية بغيتها في فكر مالتس . فقد نصح أنصار هذه النظرية بالتزام العائق الأدبي الذي نادي به مالتس لإنقاذ التقدم الإقتصادي من خطر الزيادة في عدد السكان وقد ذهبوا إلى حد القول بأن زيادة الأجور لا تؤدى إلى زيادة السكان وزيادة عرض العمل، وعودة الأجور إلى مستواها المنخفض.

- كذب واقع التطور الاقتصادى تنبؤات مالتس. فتطور فنون الإنتاج أدى إلى الحد من انخفاض الإنتاج الزراعى بحيث ظل كافيا للاحتفاظ بمستوى المعيشة عند مستوى مرتفع ، كما أن التقدم الصناعى ساعد على ارتفاع مستوى المعيشة. والعلاقة بين المواد الغذائية وبين عدد الأولاد اتجه إلى عكس ما فترضه مالتس، فالعائلات الكبيرة أكثر شيوعا في الأوساط الفقيرة عنها في الأوساط الغنية .

ثانياً:- مواقف البعض الاخر من السكان (النظرية التفاؤلية في السكان) :
ابتداء نشير إلى أن أهم الكتاب الذين دعوا إلى أن الزيادة السكانية تؤدى إلى زيادة الإنتاج وزيادة الرفاهية وتحسين مستوي المعيشة "دوركايم " و " دبريل"

وهكذا فإن النظرية التفاؤلية في السكان تذهب إلى أن السكان هم سبب الظواهر الاقتصادية وقوة الملوك والأمراء تتوقف على زيادة عدد السكان ودرجة رخائهم . فبعد أن اختفت هذه النظرية التفاؤلية في السكان فترة من الزمان عادة مرة أخرى للظهور في نهاية القرن التاسع عشر نظراً لما صاحب زيادة عدد السكان في أوروبا من ارتفاع في مستوى المعيشة بالتقدم في الزراعة وازدهار الصناعة وتطور وسائل المواصلات . فالتقدم في الزراعة أدى إلى إمكان الحصول على كميات أكبر من المحصول بنفس الكمية المستخدمة من العمل ن وازدهار الصناعة أدى إلى استخدام عدد كبير من العمل في هذا الفرع من فروع النشاط الاقتصادى ، وتطور وسائل المواصلات أدى إلى إمكان زراعة الأراضي البعيدة.

ويرى أنصار هذه النظرية أن زيادة عدد السكان تعد أحد العوامل التي تساعد على التخصص وتقسيم العمل ، كما يرون أن الزيادة في السكان تؤدى إلى نشوء حاجات جديدة ، وعجز الفنون الإنتاجية القائمة عن الوفاء بهذه الحاجات الجديدة يؤدى إلى التجديد والابتكار واندفاع التقدم الصناعى والاجتماعى إلى الأمام، والابتكار والتجديد هما مهمة الشباب.

ويرى بعض أنصار النظرية التفاؤلية أن نقص السكان سبب من أسباب التدهور العام وتخلف الفن الإنتاجي ، حيث يلجأ الأفراد إلى الانطواء وعدم التجديد لكفاية الطرق القديمة للوفاء باحتياجاتهم . وقد لا تكون المشكلة في زيادة السكان بقدر ما هي في سوء توزيعهم على مستوى العالم أو على مستوي الدولة ، والتقدم العلمي والفني يمكن أن يجعل من الزيادة السكانية عنصرا فاعلاً في ازدهار النشاط الاقتصادى وتعميم الرخاء المادى.


ثالثاًً:- السياسة السكانية من جانب الدولة وفكرة الحجم الأمثل للسكان:

لا توجد سياسة سكانية واحدة يمكن تطبقها في كل دول العالم بصرف النظر عن الظروف الواقعية التي تحيط بكل دولة. فالواقع الاقتصادى والاجتماعي الخاص بكل مجتمع يؤثر في إختيار السياسة السكانية الملائمة له .

فالبلاد التي تعاني من قله السكان عن الحد اللازم لاستغلال مواردها الاقتصادية تعمل على تشجيع النسل وزيادة الهجرة إليها ، ومن هذه البلاد كندا واستراليا والكويت وأوروبا الغربية في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية.

والبلاد التي تعانى من زيادة عدد السكان عن الحد اللازم لاستغلال مواردها الاقتصادية تعمل على تحديد النسل وزيادة الهجرة منها ، ومن هذه البلاد الهند مصر والصين الشعبية ، وقد تأثرت الصين الشعبية في سياسة تحديد النسل بواقعها الاقتصادى والجغرافى أكثر من تاثرها بفكر ماركس ، حيث اعتقد اغلب الماركسيين أن تحديد النسل سياسة إصلاحية تهدف إلى حماية النظام الرأسمالي.

وتثير السياسة السكانية في البلاد المتخلفة جدلا بين علماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع ورجال الدين . ويرى بعض هؤلاء أن تحديد النسل أمر ضرورى في هذه البلاد إذا أرادت أن تتجنب النتائج الضارة للانفجار السكاني، وأن تحافظ على مستوى معيشة شعوبها عند مستويات معقولة ، وأن تخرج من دورات الفقر والتخلف . وهذا تعميم لا يمكن قبوله حيث يتوقف الأمر في النهاية على العلاقة بين حجم السكان وبين الإمكانيات الاقتصادية المتاحة لكل بلد من البلاد.

وغالباً ما تقوم السياسة السكانية على فكرة الحجم الأمثل للسكان، بحيث تسعى هذه السياسة إلى تحقيق هذا الحجم . والحجم الأمثل للسكان هو ذلك العدد من السكان الذي يمكنه استغلال الموارد الاقتصادية الأخرى المتاحة للمجتمع أوفي استغلال ممكن، على نحو يضمن أفضل مستوى معيشى ممكن للفرد في المتوسط. ويعتمد الاقتصاديون على معيار متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لمعرفة الحجم الأمثل للسكان فيقولون أن الحجم الأمثل للسكان يتحقق عندما يبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي أقصاه بحيث إذا قل عدد السكان عن هذا الحد انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. وإذا زاد عدد السكان عن هذا الحد انخفض أيضاً متوسط الفرد من الدخل القومي.

فنقص عدد السكان عن الحجم الأمثل يحد من قدرة الدولة في استغلال مواردها الاقتصادية على أحسن وجه . والسبب في ذلك هو أن الاستغلال الأوفى للموارد الاقتصادية يتطلب نظاما إنتاجيا متقدما، ووسائل نقل تسهل الوصول إلى المناطق البعيدة، ومنشآت رأسمالية كبيرة تقوم على التخصص وتقسيم العمل ، وطلب كبير على المنتجات المختلفة وهى أمور يصعب توافرها في بلد قليل السكان قليل العمال فلا يمكن في مثل هذا البلد إقامة مصنع طاقته الإنتاجية الثابتة كبيرة ليواجه طلبا محدودا لا يشكل إلا نسبه هذه الطاقة ، وإلا ارتفعت تكاليف الإنتاج بدرجة تفوق قدرة المستهلكين . لهذا فإن السياسة السكانية الملائمة في هذه الحالة هي العمل على زيادة عدد السكان حتى يمكن استغلال الأراضى التي لم تستغل ، أو استغلال الأراضى المزروعة استغلال كاملاً ، أو استغلال المنشآت الرأسمالية بطاقتها المثلي.

وزيادة عدد السكان عن الحجم الأمثل يؤدى إلى تناقص إنتاجية العمل في استغلاله للموارد الاقتصادية الأخرى. فالإنتاج لا يقوم علي العمل وحده ، وإنما يقوم على العمل ورأس المال العينى . فإذا زاد عدد العمال عن الحد اللازم لتشغيل الآلات التشغيل الأمثل دون أن يصاحب هذه الزيادة في العمال زيادة مناسبة معها في الآلات ، فإن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج يقل عن نصيبه قبل زيادة العمال. فمادامت الآلات قد استوفت من الأصل عدد العمال اللازمين لتشغيلها فإن أي زيادة جديدة في عدد العمال لن تعطى زيادة في الإنتاج بنفس نسبة الزيادة في عدد العمال، وينخفض مستوى المعيشة بنفس نسبة الزيادة في عدد العمال، وينخفض بالتالى مستوى المعيشة بانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي . وكذلك الحال بالنسبة لاستغلال الأرض وهى نوع من رأس المال يصعب زيادته بدرجة محسوسة. فإذا وصل عدد العمال إلى الحد اللازم للاستغلال الأوفى لمساحة معينة من الأرض ، فإن زيادة عدد العمال بعد ذلك يؤدى إلى انخفاض نصيب الفرد من ناتج هذه الأرض . لهذا فإن السياسة الملائمة في حالة زيادة عدد السكان عن الحد اللازم للاستغلال الأوفي للموارد المتاحة هي العمل على رد عدد السكان إلى الحجم الأمثل.

وفكرة الحجم الأمثل للسكان ليست إلا معيارا نظريا تقريبيا تسترشد به الحكومات عند وضع سياستها السكانية نظراً للصعوبات التي تكتنف تحديده تحديدا دقيقا لفترة طويلة مثل صعوبة قياس حجم الإنتاج ، وتغير نوعه ، وتغير الموارد الاقتصادية الأخرى ، واختلاف بنيان السكان من حيث السن أو الجنس أو المهنة , فمسألة الحجم الأمثل للسكان تتعلق أساساً بفكرة " الكم " ولاشك أن " التركيب الكيفى " للسكان له أهمية كبيرة في الحكم على مدى كفاية السكان في الإنتاج . وإذا كان من الممكن استخدام فكرة الحجم الأمثل للسكان للاسترشاد بها في معرفة حالات الازدحام الشديد أو القلة الظاهرة في عدد السكان ، فإن السياسة التي تتبعها كل دولة بشأن السكان تنبع من واقع الظروف التي تحيط بكل حالة على حدة .

السؤال الثالث:- تكلم عن المشروعات العامة بأعتبارها أحد أشكال المشروعات؟

الحل

تعد المشروعات العامة شكلاً من أشكال المشروعات فى إطار النظام الرأسمالى . ويمكن إبراز أهم معالمها فيما يلى :-

المشروعات العامة هي تلك التي تملكها وتديرها الدولة أو إحدى هيئاتها العامة بقصد تحقيق المصلحة العامة . فقد تدير الدولة مشروعاً يقدم سلعة أو خدمة ضرورية للمواطنين ، وتبيع الإنتاج بثمن يغطي تكاليف الإنتاج . أو بثمن أقل مما يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج ويظهر ذلك في تملك الدولة للصناعات التي تتطلب ظروفها أن تكون احتكاراً مثل مشروعات توريد المياه والغاز والكهرباء والسبب الاقتصادى الذي يدعوا الدولة إلى تملك مثل هذه المشروعات هو أن أكفأ استغلال لها يقتضي أن تكون المؤسسات القائمة بالاستغلال ذات حجم كبير جداً ، فهى صناعات احتكارية بطبيعتها.

وقد تتصرف السلطة العامة كأحد أشخاص القانون الخاص، وتقوم بتملك بعض المشروعات بقصد الربح ، والمشروعات التجارية والصناعية المملوكة للدولة تعرف بالقطاع العام.

وقد تشترك السلطة العامة مع الأفراد في بعض المشروعات، وتعرف هذه الشركات بشركات الاقتصاد المختلط. وتساهم السلطة العامة في إدارة هذه الشركات بنسبة مساهمتها في رأس المال . ومن مزايا هذه الشركات أنها لا تخضع للقواعد العامة في الإدارة الحكومية بما تثيره من تعقيدات وشكليات ، فهى لا تعد من أشخاص القانون العام تطبق عليها قواعد المحاسبة العامة، وإنما تعتبر من أشخاص القانون الخاص تطبق عليها المحاسبة الخاصة.


السؤال الرابع:- تكلم عن سياسة التدخل الحكومى؟

الحل

ويمكن إبراز سياسة التدخل الحكومى من خلال بيان النقاط الاتية:-

سياسة التدخل الحكومي ودور الدولة في الاقتصاد

لم يسلم فكر مدرسة الطبيعيين من النقد ، فلا توجد قوانين طبيعية تحكم مسار النشاط الاقتصادى خاصة إذا علمنا أن الظواهر الاقتصادية تتميز بالتطور المستمر. وتغير الظواهر يقتضي تغيير القوانين التي تحكمها. كما لم يسلم فكر المدرسة الكلاسيكية أو الرأسمالية التقليدية من النقد،
حيث عجزت النظرية الكلاسيكية عن تقديم الحلول للمشاكل والأزمات التي واجهت النظام الرأسمالي مع بداية القرن العشرين ومنتصفه نتيجة تحطيم الحرب العالمية ( الأولى والثانية ) للجهاز الإنتاجي في الغرب.

فالاعتبارات الجارية في الكيان الاقتصادي أملت على الحكومة ضرورة التدخل ، وجعلت النظام الرأسمالي في حاجة إلى حلول جديدة لحل بعض مشكلاته . ولعل أهم هذه الاعتبارات تتمثل في الحروب ، وإعادة توزيع الدخل القومي ، والقضاء على البطالة ، والتنمية الاقتصادية للبلاد المتخلفة.

ففى أوقات الحروب لا يمكن الاعتماد على جهاز الأسعار لتوجيه الموارد الاقتصادية التوجيه الأمثل لكسب الحرب. لذلك كان ضرورياً في هذه الأوقات أن تتولى الحكومة أمر توجيه الموارد باعتبارها مسئولة عن نجاح عملياتها الحربية. وتستمر دواعي التدخل الحكومى إلى ما بعد إنتهاء الحرب حيت تعانى البلاد من ندرة كثير من أنواع الإنتاج المدني . فترك السوق حرة في أعقاب الحرب يعطى بعض الأفراد فرصة للحصول على أرباح استثنائية كبيرة.

وبعد إنتهاء الحرب يجب استمرار تدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء بفرض الضرائب العالية واستخدام حصيلتها لتحسين حالة الفقراء وقت السلم . خاصة وان الدولة قد نجحت في تمويل الحرب عن طريق هذه الضرائب.

ومما دعا إلى التدخل الحكومى في النشاط الاقتصادى الرغبة في القضاء على البطالة وتحقيق التشغيل الكامل بتنظيم الإنتاج والاستهلاك.
وعلى حكومات الدول المتخلفة أن تعمل على تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتوجيه جانب من مواردها للاستثمارفى المجالات التي لا يتمكن النشاط الفردى من الاستثمار فيها لنقص في الخبرة أو فى رؤوس الأموال ، وبتوجيه تجارتها الخارجية وفقاً لاحتياجات البلاد.

ويسير التدخل الحكومى في النشاط الاقتصادى في العصر الحديث في اتجاهين :

الاتجاه الأول :

وضع خطة إنتاجية عامة تساهم المشروعات الخاصة والمشروعات العامة في تنفيذها .

الاتجاه الثاني :

وضع خطة مركزية كاملة لاستخدام الموارد في كافة القطاعات.

وقد برز الاتجاه الأول كوسيلة من وسائل الإبقاء على النظام الرأسمالي في إطار جديد بعد أن ثبت أن أزمات هذا النظام وما يصاحبها من كساد وبطالة ليست عارضة كما أشار الكلاسيك، فنواة هذا الاتجاه موجودة في أفكار كينز حيت أراد تقديم علاج لمشكلة الركود التي هيمنت على الاقتصاد الإنجليزي ، وما صاحبها من بطالة واسعة النطاق.

فقد بدأ كينز بانتقاد التحليل التقليدى القائم على قانون الأسواق، ومضمونه أن العرض يخلق الطلب المساوى له ، وأن التشغيل الكامل يتم بتفاعل القوى التلقائية للنشاط الإقتصادي. ذهب كينز إلى عكس ما تقدم مبيناً أن الطلب الفعلي هو الذي يحدد مستوى التشغيل ومستوى الإنتاج والدخل. فليس من مصلحة المنتجين عرض كمية من الإنتاج تزيد على ما يتوقعونه من طلب على منتجاتهم بما يحقق لهم أكبر الأرباح الممكنة. ويتكون الطلب الفعلي من الطلب على سلع الاستهلاك والطلب على سلع الإنتاج.

وتبين نظرية كينز أن مستوى الدخل القومي يتوقف في النهاية على مقدار الطلب الفعلي ، وينصح كينز الحكومة بالتدخل لتنشيط الطلب الفعلي والتخلي عن سياسة الحرية علاجاً لمشكلة البطالة.

ويمكن تنشيط الطلب الفعلي على سلع الاستهلاك بتدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة ، لأن ميل هذه الطبقات للاستهلاك أكبر من ميل الطبقات الغنية. ويمكن للدولة إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء بفرض الضرائب التصاعدية ومنح الإعانات النقدية و أداء الخدمات المجانية.

ويمكن تنشيط الطلب الفعلى على سلع الإنتاج بتدخل الدولة للقيام ببعض المشروعات أو بخفض سعر الفائدة تشجيعا للمنظمين على القيام باستثمارات جديدة ، أو القضاء على الاحتكارات حتى لا تستمر أسعار المنتجات مرتفعة .

وقد توالت الحلول التي تقدم للإبقاء على النظام الرأسمالي حتى أصبحت بعض الدول الرأسمالية تتدخل في النشاط الاقتصادي بهدف التأثير على البنيان الاقتصادي في الأجل الطويل وذلك عن طريق خطة عامة . فقد وجد أن وضع مثل هذه الخطة أفضل من ترك النشاط الاقتصادي يسعى عشوائيا إلى تحقيق الأهداف المادية للمجتمع ، فالمجتمعات الحرة تعانى في غيبة التدخل من ثلاث مساوئ أساسية :

1- وجود تفاوت كبير في الدخل وفى الفرص بين الأفراد .

2- عدم استغلال كل مواردها استغلال كاملاً بتأثير الاحتكارات.

3- القلق السياسي والاجتماعي بسبب البطالة والتضخم.

وتدخل الدولة بوضع خطة عامة للاقتصاد القومي لتفادى هذه المساوئ أفضل من الحرية الاقتصادية التي تصاحبها مثل هذه المساوئ.
وبالنسبة للاتجاه الثاني من اتجاهات التدخل هو وضع خطة مركزية كاملة لاستخدام الموارد في كافة القطاعات فهو اتجاه التخطيط المركزى الذي يقوم عليه النظام الاشتراكي باعتباره نظاماً منافساً للنظام الرأسمالي ، عرفه العالم بظهور التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتى سنة 1917 ،
وقد ظهر لنا من دراسة النظم الاقتصادية أن النظام الاشتراكي يرتكز على مبادىء وأسس تختلف تماماً عن تلك التي يرتكز عليها النظام الرأسمالي. ويلاحظ أن التخطيط الاقتصادى أصبح من أسس النظام الاشتراكي ابتداء من سنة 1917 .
ولا يعتبر فن التخطيط تطبيقاً لفكر ماركس ، حيث لم ترد كلمة تخطيط في كتاباته نهائياً. ومع ذلك يبقي النظام الاشتراكي مستنداً منابعه الفكرية إلى قيمة العمل وفائض القيمة و إلى تراكم رؤوس الأموال وتركزها عند ماركس ،
فنظرية ماركس أثرت في الفكر الحديث ولقيت تطبيقاً في دولتين كبيرتين هما الاتحاد السوفيتى سابقاً والصين الشعبية وعدد آخر من الدول .
وقد فشل النظام الاشتراكي في حل المشكلات الاقتصادية للاتحاد السوفيتى قبل تفككه ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تفككه السياسى في بداية 1992 وتحويله إلى جمهوريات مستقلة تسعى للعودة إلى نظام السوق ،
بل أنضم بعضها إلى الاتحاد الأوروبي وهو مركز تجمع الدول ذات النظام الاقتصادى الرأسمالي أو هي منبع نظام اقتصاد السوق .

وهكذا عاد نظام اقتصاد السوق من جديد كمحرك للنشاط الاقتصادي في الغالبية العظمي من اقتصاديات العالم . وما ترتب على ذلك في انحسار وتراجع دور الدولة في الاقتصاد وإطلاق العنان وإفساح الطريق للمبادرات الفردية أو للقطاع الخاص.

السؤال الخامس:-تكلم عن مزايا ومساوىء تقسيم العمل؟

الحل

تستلزم الاجابة على هذا السؤال بيان العناصر الاتية:-

تقسيم العمل هو تجزئة العملية الإنتاجية إلى أجزاء بحيث يتخصص كل عامل في أداء جزء واحد من هذه الأجزاء . فهو يقوم على التركيز الكلي لمجهود العامل في أداء عملية واحدة من العمليات التي يلزم أداؤها لإنتاج السلعة.

وظاهرة تقسيم العمل موجودة من قديم حيث أشار إليها أفلاطون وهيرودوت في مؤلفاتهما . ولكن هذه الظاهرة تعمقت وانتشرت مع ظهور الثورة في العصر الحديث قوامها التخصص والمبادلة.

ويعتبر تقسيم العمل من أهم العوامل التي تؤدى إلى رفع الكفاية الإنتاجية للعمال ، وزيادة الإنتاج والثروة المادية التي تساعد على رفع مستوى المعيشة .

أولاً:- مزايا تقسيم العمل

1- يسمح تقسيم العمل بإتفان العامل لعمله واكتسابه مهارات خاصة في أدائه . وينطبق ذلك على الأعمال اليدوية والأعمال الذهنية. فتكرار عملية واحدة طوال اليوم يزيد مقدرة العامل في أداء هذه العملية.

2- يُمكن تقسيم العمل من توزيع الأعمال المختلفة على العمال حسب مواهبهم واستعداداتهم البدنية والعقلية . وهذا من شأنه الاستفادة بهم جميعاً أقصى استفادة في زيادة الإنتاج .

3- يسبب تقسيم العمل التوفير في الوقت اللازم للإلمام بحرفة معينة.

4- يؤدى تقسيم العمل إلى التوفير في استخدام رأس المال وذلك باستغلال آلات المصنع استغلالا تاماً طوال الوقت.

5- يؤدى تقسيم العمل في بعض الأحيان إلى الاختراع والإبداع.

6- ينتج عن تقسيم العمل الترابط والتلاحم بين الوحدات الاقتصادية المختلفة بما يؤدى إليه من مبادلات . ويساعد ذلك على التعاون المنتج للجميع بهدف رفع مستوى الرفاهية.

ثانياً:- مساوىء تقسيم العمل:

1- الملل والسأم وضيق الأفق : قد يؤدى تقسيم العمل إلى بعض المساوىء النفسية للعامل . فتكراره لنفس العملية طوال الوقت يضعف قواه الفكرية ويحد من أفقه ، ويصيبه بالسأم والملل. ويمكن التغلب على هذا العيب بقضاء وقت الفراغ في القراءة والاطلاع .

2- يؤدى تقسيم العمل إلى الجمود الحرفى بحيث يصعب على العامل أن يحصل على عمل آخر إذا كسد سوق الصناعة التي يعمل بها . ويمكن التغلب على هذا العيب بإعادة تدريب العمال في الصناعات المتدهورة ، وتوجيههم إلى أعمال جديدة في الصناعات الرائجة.

3- يؤدى تقسيم العمل إلى أن يكون الإنتاج نمطياً ينتفي فيه الإبداع الشخصى ، وهذا من شأنه أن يشجع أصحاب الأعمال على إحلال الآلات محل العمال ويشير التاريخ الاقتصادي إلى أن هذا الوضع تحقق فعلاً ، فقد استغني أصحاب الأعمال بسبب الآلات عن عدد كبير من العمال . ويمكن التغلب على هذا العيب في المدة الطويلة .



اتمني اكون قدرت افيدكم بشئ
اتمني لكم النجاح والتوفيق

السؤال الأول : أكتب فيما يلى :
1- تطور النظام القضائي في شريعة اليهود .الإجابة
تطور النظام القضائي تبعاً لتطور نظام الحكم من نظام القبيلة إلى نظام القضاة إلى نظام الدولة إلى الطائفة ا لدينية بعد سقوط الدولة.
 ففي العهد القبلي:
كان
شيخ القبيلة هو القاضي الذي يفصل في المنازعات بين أفراد قبيلته. أما
المنازعات بين أحد أبناء القبيلة وغيرها من القبائل فلم تكن هناك سلطة
عليا فوق القبائل ومن ثم كان الأمر متروكاً للانتقام الفردي والقوة مع
تطبيق قواعد التضامن بين أفراد القبيلة الواحدة.
 وفي عهد القضاة:
(بعد
الخروج من مصر والإقامة في كنعان حتى ظهور الدولة) ظل شيوخ القبائل
والعشائر يمارسون اختصاصاتهم القضائية داخل قبائلهم وعشائرهم. أما
المنازعات بين القبائل والشعائر المختلفة فكان يختص بنظرها مجلس الشيوخ
وجمعية الشعب. وقد استطاع هؤلاء أن يحلوا نظام الدية والتعويض محل القوة
والانتقام الفردي.
 وفي عهد الدولة:
تولت هي القضاء، وكان الفصل في
الخصومات من أهم اختصاصات الملك. ولكن بقى قدر من الاختصاص القضائي للشيوخ
ولجمعية الشعب يتمثل في النظر في بعض القضايا المحلية قليلة القيمة. وظل
الحال كذلك بعد انقسام الدولة إلى دولتين مع ملاحظة أن الشيوخ احتفظوا
بهذا الاختصاص القضائي في مدن مملكة يهوذا، أما في مملكة إسرائيل فقد
اندمج مجلس الشيوخ في جمعية الشعب التي أصبحت تتكون في الواقع من بعض
الموظفين الملكيين وبعض شيوخ العشائر والقبائل وكانت هذه الجمعية تختص
بالنظر والفصل في بعض الجرائم الخطيرة. وفيما عدا هذه الاختصاصات
الاستثنائية كان القضاء يتولاه الملك وينيب عنه قضاة للفصل في الخصومات.
وهؤلاء القضاة كانوا من رجال الدين (اللاويين) ومن موظفي الملك. وبجانبهم
توجد محكمة عليا مقرها أورشليم تتكون من قضاة مدنيين بجانب القضاة
اللاويين.

 قضاء ديني:
وفي جميع العهود سالفة الذكر سواء قبل
ظهور الدولة أم بعد ظهورها كان الحكم القضائي يصدر باسم الإله «يهوه»،
وكان دور القاضي ينحصر في نقل إرادة العناية الإلهية إلى المتنازعين،
ولذلك يعتبر الحكم صادراً من الله. وكانوا – في بادئ الأمر – يعرضون كل
نوع على حدة على «يهوه» ومن ثم كان الحكم حكماً إلهياً، وبعد أن ظهرت
القواعد القانونية المنزلة على موسى ومن جاء من بعده من الأنبياء التزم
القضاة بالحكم طبقاً لما ورد في هذه القواعد المنزلة من مبادئ فضلاً عن
السوابق القضائية دون حاجة للرجوع إلى الإله في كل نزاع على حدة، اللهم
إلا بالنسبة للحالات الجديدة التي لا يمكن ردها إلى إحدى السوابق القضائية
فكان لابد حينئذ من انتظار رأي العناية الإلهية. وبعد تدوين القانون كانوا
يطبقون القواعد المدونة وما لحقها من تغيرات على أيدي الأحبار.
وجرى
اليهود في استطلاع رأي الإله على طريقتين متعاقبتين سادت أولاهما في العصر
الوثني وظلت الثانية سائدة في عهد التوحيد. ففي العهد الوثني كان يعرض
النزاع على تمثال للإله، هو العجل المصنوع من الذهب الذي صنعوه أثناء
إقامتهم في مصر، وكان التمثال يجيب على أسئلتهم بحركة منه تحت إشراف
الأحبار. ويرى الباحثون أن هذه الطريقة نقلها اليهود عن المصريين. وبعد
زوال الوثنية كانت تظهر على صدر الحبر بعض علامات مادية يفسرها الأحبار
وتعتبر تعبيراً عن رأي الإله. ثم بطل استعمال هذه الوسيلة وحل محلها تنزيل
الحكم عن طريق الوحي على أحد الأنبياء. وكان المظهر المادي لذلك هو نزول
الوحي في خيمة خاصة هي خيمة الوحي، ويتصاعد منها عمود من الدخان أثناء
هبوط الوحي. وفي النهاية كان يبنى الحكم القضائي على تفسير أحد النصوص
المنزلة.
 الإثبات:
وكانت إجراءات التقاضي في جميع العهود شفهية،
واعتمد الإثبات بصفة أساسية على شهادة الشهود والمحنة والمعجزات. وقد
انتقلت طرق الإثبات السائدة في شريعة اليهود إلى أوربا في العصور الوسطى
سواء في القضاء الكنسي أم القضاء المدني.
ومن أهم تطبيقات الإثبات عن
طريق المعجزات والمحنة إثبات حالة زنا المرأة التي أشارت إليها التوراة.
ونظمت شهادة الشهود بطريقة تفصيلية. ومن ذلك عدم جواز سماح شهادة الأقارب
مثل الأبوين أو الزوجة، وعدم جواز الاعتماد على شهادة النساء والقصر
والمجانين والعميان والصم والبكم والرقيق ... الخ. ولا يجوز إصدار حكم
الإعدام بناء على شهادة شاهد واحد. وشهادة الزور يعاقب عليها بتوقيع ذات
العقوبة التي وقعت ضد من حكم ضده بناء على هذه الشهادة الزور. ولا يجوز
الالتجاء إلى اليمين إلا إذا لم يسفر التحقيق عن دليل قاطع، فإذا نكل من
وجهت إليه اليمين عن أدائها يعتبر نكوله بمثابة إقرار منه. ويقضي القانون
بمعاقبة القاضي المرتشي.

2- أثر المسيحية في القانون الروماني في مجال القانون الجنائي والقانون الخاص .
الإجابة المسيحية لم تتعرض للقانون:
لم
تتعرض المسيحية للأمور الدنيوية ولذلك لم تتعرض للمبادئ القانونية واقتصرت
على نشر المبادئ الروحية والخلقية وفصلت بين الدين والدولة «ردوا ما لقيصر
وما لله ». ولعل ذلك راجع إلى البيئة التي نشأ فيها الدين المسيحي والظروف
التي أحاطت بالمجتمعات التي انتشر فيها. فهو قد نشأ في الشرق، في وسط
يهودي تسوده الشريعة الموسوية وهي شريعة منظمة لأمور الدين والدنيا.
وحينما انتقل إلى الدولة الرومانية كانت هذه الدولة في أوج مجدها وعصرها
الذهبي وكان القانون فيها قد بدأ يصل إلى قمة المجد. لذلك لم تكن تلك
المجتمعات التي نشأ فيها الدين المسيحي أو انتقل إليها في حاجة إلى تنظيم
قانوني ولكنها كانت في حاجة ماسة إلى هداية روحية وخلقية فاقتصر الدين
المسيحي على معالجة الناحية الخلقية والروحية. ومع ذلك تركت المسيحية
أثراً ملموساً في الشرائع القانونية الغربية مثل القانون الروماني
والقانون الأنجلوسكسوني بل والقوانين الحديثة في أوربا.
وعدم تعرض
المسيحية لتنظيم الأمور الدنيوية سواء كانت سياسية أم اجتماعية أو قانونية
أو اقتصادية هي التي مكنت الدول المسيحية بعد الثورة الفرنسية من الأخذ
بالعلمانية التي تفصل بين الدين والدولة.
أولا – القانون الجنائي:
تعدلت
بعض قواعد القانون الروماني تحت تأثير الديانة المسيحية ومن أمثلة ذلك تلك
العقوبات القاسية التي وضعها المشرع في حالة الزواج بالمحارم «الإعدام»
والزنا «السجن المؤبد في الدير» والعقوبة التي تلحق المرأة إذا عاشرت أحد
عبيدها هي «الإعدام» لأن هذه الأفعال تتعارض مع روح المسيحية التي تقوم
على نشر الفضيلة بين الناس، ويظهر أثر المسيحية كذلك في العقوبات التي
وضعت للإلحاد والردة، حماية للدين الجديد كما ظهر أثرها في التعديلات التي
أدخلت على قواعد الدفاع الشرعي حتى يتمشى هذا النظام مع مبادئ المسيحية
التي تقوم على الشفقة والعفو فألغى الحق في قتل المعتدي دفاعاً عن المال
واقتصر على الدفاع عن النفس أو العرض شرط إلا تكون لديه وسيلة أخرى للنجاة.
ثانيا – القانون الخاص:
ظهر أثر المسيحية في نظم الأسرة والرق والالتزامات.




1- نظام الأسرة :
فقد
تلاشت أو كادت تتلاشى في العصر البيزنطي سلطة رب الأسرة. فاعترف القانون
البيزنطي للابن بقدر كبير من الشخصية القانونية، وحرم على الأب قتل أولاده
وأحل محله حق التأديب وأصبح كل من حق الإرث وحق النفقة قائماً على صلة
الدم سواء في ذلك الولد الشرعي والولد الطبيعي وجعل مدة العدة كاملة
للمرأة التي توفى عنها زوجها أو المطلقة .
ومن جهة أخرى استحدث القانون
الروماني كثيراً من المبادئ – في نظام الأسرة – تحت تأثير الديانة
المسيحية. من ذلك موانع الزواج التي أدخلت في العصر البيزنطي، مثل تحريم
الزواج بين المسيحيين واليهود وبين الفتاة والرجل الذي تولى تعميدها لأنه
يعتبر أباً روحياً لها، وإعطاء المرأة حق التبني إذا لم يكن لها أولاد،
نظام منح البنوة الشرعية أو تصحيح النسب للولد الطبيعي الناتج من المعاشرة
غير الشرعية، ويتم تصحيح النسب بالزواج اللاحق أو بقرار من الإمبراطور أو
بنذر الولد للمجالس البلدية.
وألغى القانون الروماني كثيراً من المبادئ
والقواعد القانونية التي تتنافى مع مبادئ وفلسفة المسيحية. من ذلك إلغاء
القوانين التي سنها أغسطس لمحاربة العزوبة والإعراض عن الزواج.
وتأثر
نظام الطلاق – عند الرومان – بمبادئ المسيحية التي تنظر إلى الزواج على
أنه رابطة مؤبدة. فقد قيد القانون استعمال حق الطلاق بعدة قيود ولكنه لم
يصل إلى حد إلغائه.
2- نظام الرق:
كان النظام الاقتصادي قائماً –
وقت ظهور المسيحية – على أكتاف الرقيق. لذلك لم تحاول إلغاءه ولكنها توسعت
في أسباب العتق وحضت على معاملة الرقيق بالحسنى. لذلك كان أثر الديانة
المسيحية ضعيفا في هذه الناحية. وقد استحدث القانون البيزنطي طريقة جديدة
للعتق هي طريقة العتق الدينية المسماة بالعتق في الكنيسة اعتراف القانون
ببعض الآثار الصلة القرابة بين الأرقاء.
3- الالتزامات :
ظهر أثر
الديانة المسيحية في الالتزامات في دائرة ضيقة جداً منها: قاعدة الثمن
العادل حيث قيد الحق في فسخ العقد بسبب الغبن في عهد جستنيان فأصبح
مقصوراً على حالة الغبن الفاحش ، ويكون الغبن فاحشاً إذا كان الثمن أقل من
نصف القيمة الحقيقية.
وقد لعبت قاعدة الثمن العادل دوراً كبيراً في القانون الكنسي في العصور الوسطي.

بسم الله الرحمن الرحيم
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - سورة البقرة

وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له ).
ومن هذا المنطلق أسمحوا لي أن اقدم لكم بعض الملخصات في مواد الترم الأول راجياً بهذا العمل ابتغاء التقرب إلى الله ومرضاته وعسى الله ان ينفع بهذا العمل اخواني الطلبة والطلبات وإن كنت على صواب فمن الله وتوفيقه وان كنت على خطأ فمني ومن الشيطان وعلى من يرى التقصير في هذا العمل أو يريد الزيادة فيتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا


س : تكلم عن نظام الأسرة في عهد القوة (الانتقام الفردي) ؟
ج : عناصر الأجابة
تتطلب الأجابة عن هذا السؤال سرد العناصر الآتية
أولاً : الزواج : وينقسم إلى : -
1- صور الزواج 2- موانع الزواج 3- آثار الزواج 4 - انحلال الزواج

1- صور الزواج :
1- زواج المتعة .
2- زواج الخطف أو الأسر : هي الناتج عن الأسر في الغارات والحروب .
3- زواج الشغار .
وهو يقوم على نظام مبادلة أمرة بأخرى وهو أن يقوم الزوج بتزويج اخته أو ابنته لأحد أقارب المرأة التي تزوجها مقابل زواجه منها .
4- الزواج بالتراضي :
وهو يشترط فيه رضاء أقارب الزوجين بجانب رضا الزوجين وأحياناً يكون برضا أقارب الزوجين دون رضا الزوجين وكانت الموافقة على الزواج من قبل أقارب الزوجة بأن يقوم الرجل بتقديم الهدايا لهم لعدم وجود أموال أو العمل لديهم فترة من الزمن .
2- موانع الزواج :
اختلفت موانع الزواج باختلاف الجماعات فبعض الجماعات يحرم زواج الأقارب ويسمح فقط بزواج الأغراب والبعض الأخر يبيح زواج الأقارب .
3 - آثار الزواج : -
ظهرت لدى الجماعات بعض التقاليد الخاصة بأثار الزواج فبعض الجماعات تأخذ بنظام الأسر الأمية والتي فيها ينسب الأولاد إلى أمهم وأقاربها ويعتبر الأب أجنبي عن أولاده ونتيجة ذلك يقيم الزوج مع أهل الزوجة وينشأ الأولاد في جماعة الأمر ---- والبعض الاخر من الجماعات يأخذ بنظام الاسرة الأبوية والتي فيها ينسب الأولاد إلى أبيهم وتعيش الزوجة مع عشيرة الأب .
4- انحلال الزواج : -
كان انحلال الزواج بالطلاق فبعض الجماعات تعطي هذا الحق للرجل وحده والبعض الأخر يقرره للزوجين معا وكان الطلاق آن ذاك قليل الحدوث .


ثانياً : الارث : -
الارث في الأسرة الامية :
كان الارث في الاسرة الامية يتبع عمود النسب من جهة الأم فالولد يرث أمه وخاله لا أباه وعمه .

الارث في الاسرة الأبوية :
العبرة فيه بالقرابة من ناحية الرجل فيرث الولد أباه وعمه وعلى كل فإن الأموال الملكية الفردية كانت قليلة وغالبا ما كانت قد تدفن مع الميت أو تحرق مع جثته .

ثالثا : مكانة المرأة :
رغم انتشار نظام الاسرة الامية في ذلك الوقت إلا ان الصدارة ظلت للرجل لأن مكانة الشخص في المجتمع كانت تتحدد بقوته على حمل السلاح والمرآة عاجزة عن ذلك لذا كانت منزلتها أدنى من الرجل .



س : أكتب في نتائج ظهور التقاليد العرفية كمصدر للقانون ؟
ج :
أولاً : عناصر الأجابة : -
ترتب على ظهور العرف كمصدر للقانون عدة نتائج أهمها : -
1- تعدد مصادر القاعدة القانونية : -
لم تعد الديانة هي المصدر الأوحد للقانون ولكن ظهر العرف ومصادر أخرى كالفقه والتشريع .
2- القانون تعبير عن إرادة الشعب : -
أصبح القانون يعبر عن إرادة الشعب ويعكس ظروف المجتمع ويتطور مع تطور المجتمع بشكل مرن وتلقائي .
3- قبالية القانون للتعديل : -
اصبح القانون قابل للتغير كلما حدث تطور في المجتمع حتى يتماشى مع هذا التطور .
4- علانية القواعد القانونية : -
اصبحت الوقاعد القانونية معلنة وواضحة بعد أن كانت محفوظة في صدور رجال الدين وكان العلم مقصور عليهم دون الغير .
5 - الجزاء : -
بعد انفاصل الدين عن القانون تميز القضاء الديني عن القضاء المدني والجزاء الديني عن الجزاء المدني الذي توقعه السلطة الحاكمة .
6- المساواة بين الناس : -
مع تطور المجتمع وبعد ظهور القانون أصبح الناس سواه أمامه فلا تمييز بين الطبقات وطبقات أخرى.
7- سلطة الحاكم : -
مع ظهور الديمقراطية اصبحت السيادة للشعب والحكام ترجع أساس سلطتهم مستمدة من الأمة فأصبحوا يؤدون حساباً عن أعمالهم أمام المحكومين .



وفقني واياكم إلى ما يحبه ويرضاه
وإلى اللقاء وللحديث بقية
دمتم بكل الخير