تاريخ القانون 1 التيرم الاول

السؤال الأول : أكتب فيما يلى :
1- تطور النظام القضائي في شريعة اليهود .الإجابة
تطور النظام القضائي تبعاً لتطور نظام الحكم من نظام القبيلة إلى نظام القضاة إلى نظام الدولة إلى الطائفة ا لدينية بعد سقوط الدولة.
 ففي العهد القبلي:
كان
شيخ القبيلة هو القاضي الذي يفصل في المنازعات بين أفراد قبيلته. أما
المنازعات بين أحد أبناء القبيلة وغيرها من القبائل فلم تكن هناك سلطة
عليا فوق القبائل ومن ثم كان الأمر متروكاً للانتقام الفردي والقوة مع
تطبيق قواعد التضامن بين أفراد القبيلة الواحدة.
 وفي عهد القضاة:
(بعد
الخروج من مصر والإقامة في كنعان حتى ظهور الدولة) ظل شيوخ القبائل
والعشائر يمارسون اختصاصاتهم القضائية داخل قبائلهم وعشائرهم. أما
المنازعات بين القبائل والشعائر المختلفة فكان يختص بنظرها مجلس الشيوخ
وجمعية الشعب. وقد استطاع هؤلاء أن يحلوا نظام الدية والتعويض محل القوة
والانتقام الفردي.
 وفي عهد الدولة:
تولت هي القضاء، وكان الفصل في
الخصومات من أهم اختصاصات الملك. ولكن بقى قدر من الاختصاص القضائي للشيوخ
ولجمعية الشعب يتمثل في النظر في بعض القضايا المحلية قليلة القيمة. وظل
الحال كذلك بعد انقسام الدولة إلى دولتين مع ملاحظة أن الشيوخ احتفظوا
بهذا الاختصاص القضائي في مدن مملكة يهوذا، أما في مملكة إسرائيل فقد
اندمج مجلس الشيوخ في جمعية الشعب التي أصبحت تتكون في الواقع من بعض
الموظفين الملكيين وبعض شيوخ العشائر والقبائل وكانت هذه الجمعية تختص
بالنظر والفصل في بعض الجرائم الخطيرة. وفيما عدا هذه الاختصاصات
الاستثنائية كان القضاء يتولاه الملك وينيب عنه قضاة للفصل في الخصومات.
وهؤلاء القضاة كانوا من رجال الدين (اللاويين) ومن موظفي الملك. وبجانبهم
توجد محكمة عليا مقرها أورشليم تتكون من قضاة مدنيين بجانب القضاة
اللاويين.

 قضاء ديني:
وفي جميع العهود سالفة الذكر سواء قبل
ظهور الدولة أم بعد ظهورها كان الحكم القضائي يصدر باسم الإله «يهوه»،
وكان دور القاضي ينحصر في نقل إرادة العناية الإلهية إلى المتنازعين،
ولذلك يعتبر الحكم صادراً من الله. وكانوا – في بادئ الأمر – يعرضون كل
نوع على حدة على «يهوه» ومن ثم كان الحكم حكماً إلهياً، وبعد أن ظهرت
القواعد القانونية المنزلة على موسى ومن جاء من بعده من الأنبياء التزم
القضاة بالحكم طبقاً لما ورد في هذه القواعد المنزلة من مبادئ فضلاً عن
السوابق القضائية دون حاجة للرجوع إلى الإله في كل نزاع على حدة، اللهم
إلا بالنسبة للحالات الجديدة التي لا يمكن ردها إلى إحدى السوابق القضائية
فكان لابد حينئذ من انتظار رأي العناية الإلهية. وبعد تدوين القانون كانوا
يطبقون القواعد المدونة وما لحقها من تغيرات على أيدي الأحبار.
وجرى
اليهود في استطلاع رأي الإله على طريقتين متعاقبتين سادت أولاهما في العصر
الوثني وظلت الثانية سائدة في عهد التوحيد. ففي العهد الوثني كان يعرض
النزاع على تمثال للإله، هو العجل المصنوع من الذهب الذي صنعوه أثناء
إقامتهم في مصر، وكان التمثال يجيب على أسئلتهم بحركة منه تحت إشراف
الأحبار. ويرى الباحثون أن هذه الطريقة نقلها اليهود عن المصريين. وبعد
زوال الوثنية كانت تظهر على صدر الحبر بعض علامات مادية يفسرها الأحبار
وتعتبر تعبيراً عن رأي الإله. ثم بطل استعمال هذه الوسيلة وحل محلها تنزيل
الحكم عن طريق الوحي على أحد الأنبياء. وكان المظهر المادي لذلك هو نزول
الوحي في خيمة خاصة هي خيمة الوحي، ويتصاعد منها عمود من الدخان أثناء
هبوط الوحي. وفي النهاية كان يبنى الحكم القضائي على تفسير أحد النصوص
المنزلة.
 الإثبات:
وكانت إجراءات التقاضي في جميع العهود شفهية،
واعتمد الإثبات بصفة أساسية على شهادة الشهود والمحنة والمعجزات. وقد
انتقلت طرق الإثبات السائدة في شريعة اليهود إلى أوربا في العصور الوسطى
سواء في القضاء الكنسي أم القضاء المدني.
ومن أهم تطبيقات الإثبات عن
طريق المعجزات والمحنة إثبات حالة زنا المرأة التي أشارت إليها التوراة.
ونظمت شهادة الشهود بطريقة تفصيلية. ومن ذلك عدم جواز سماح شهادة الأقارب
مثل الأبوين أو الزوجة، وعدم جواز الاعتماد على شهادة النساء والقصر
والمجانين والعميان والصم والبكم والرقيق ... الخ. ولا يجوز إصدار حكم
الإعدام بناء على شهادة شاهد واحد. وشهادة الزور يعاقب عليها بتوقيع ذات
العقوبة التي وقعت ضد من حكم ضده بناء على هذه الشهادة الزور. ولا يجوز
الالتجاء إلى اليمين إلا إذا لم يسفر التحقيق عن دليل قاطع، فإذا نكل من
وجهت إليه اليمين عن أدائها يعتبر نكوله بمثابة إقرار منه. ويقضي القانون
بمعاقبة القاضي المرتشي.

2- أثر المسيحية في القانون الروماني في مجال القانون الجنائي والقانون الخاص .
الإجابة المسيحية لم تتعرض للقانون:
لم
تتعرض المسيحية للأمور الدنيوية ولذلك لم تتعرض للمبادئ القانونية واقتصرت
على نشر المبادئ الروحية والخلقية وفصلت بين الدين والدولة «ردوا ما لقيصر
وما لله ». ولعل ذلك راجع إلى البيئة التي نشأ فيها الدين المسيحي والظروف
التي أحاطت بالمجتمعات التي انتشر فيها. فهو قد نشأ في الشرق، في وسط
يهودي تسوده الشريعة الموسوية وهي شريعة منظمة لأمور الدين والدنيا.
وحينما انتقل إلى الدولة الرومانية كانت هذه الدولة في أوج مجدها وعصرها
الذهبي وكان القانون فيها قد بدأ يصل إلى قمة المجد. لذلك لم تكن تلك
المجتمعات التي نشأ فيها الدين المسيحي أو انتقل إليها في حاجة إلى تنظيم
قانوني ولكنها كانت في حاجة ماسة إلى هداية روحية وخلقية فاقتصر الدين
المسيحي على معالجة الناحية الخلقية والروحية. ومع ذلك تركت المسيحية
أثراً ملموساً في الشرائع القانونية الغربية مثل القانون الروماني
والقانون الأنجلوسكسوني بل والقوانين الحديثة في أوربا.
وعدم تعرض
المسيحية لتنظيم الأمور الدنيوية سواء كانت سياسية أم اجتماعية أو قانونية
أو اقتصادية هي التي مكنت الدول المسيحية بعد الثورة الفرنسية من الأخذ
بالعلمانية التي تفصل بين الدين والدولة.
أولا – القانون الجنائي:
تعدلت
بعض قواعد القانون الروماني تحت تأثير الديانة المسيحية ومن أمثلة ذلك تلك
العقوبات القاسية التي وضعها المشرع في حالة الزواج بالمحارم «الإعدام»
والزنا «السجن المؤبد في الدير» والعقوبة التي تلحق المرأة إذا عاشرت أحد
عبيدها هي «الإعدام» لأن هذه الأفعال تتعارض مع روح المسيحية التي تقوم
على نشر الفضيلة بين الناس، ويظهر أثر المسيحية كذلك في العقوبات التي
وضعت للإلحاد والردة، حماية للدين الجديد كما ظهر أثرها في التعديلات التي
أدخلت على قواعد الدفاع الشرعي حتى يتمشى هذا النظام مع مبادئ المسيحية
التي تقوم على الشفقة والعفو فألغى الحق في قتل المعتدي دفاعاً عن المال
واقتصر على الدفاع عن النفس أو العرض شرط إلا تكون لديه وسيلة أخرى للنجاة.
ثانيا – القانون الخاص:
ظهر أثر المسيحية في نظم الأسرة والرق والالتزامات.

1- نظام الأسرة :
فقد
تلاشت أو كادت تتلاشى في العصر البيزنطي سلطة رب الأسرة. فاعترف القانون
البيزنطي للابن بقدر كبير من الشخصية القانونية، وحرم على الأب قتل أولاده
وأحل محله حق التأديب وأصبح كل من حق الإرث وحق النفقة قائماً على صلة
الدم سواء في ذلك الولد الشرعي والولد الطبيعي وجعل مدة العدة كاملة
للمرأة التي توفى عنها زوجها أو المطلقة .
ومن جهة أخرى استحدث القانون
الروماني كثيراً من المبادئ – في نظام الأسرة – تحت تأثير الديانة
المسيحية. من ذلك موانع الزواج التي أدخلت في العصر البيزنطي، مثل تحريم
الزواج بين المسيحيين واليهود وبين الفتاة والرجل الذي تولى تعميدها لأنه
يعتبر أباً روحياً لها، وإعطاء المرأة حق التبني إذا لم يكن لها أولاد،
نظام منح البنوة الشرعية أو تصحيح النسب للولد الطبيعي الناتج من المعاشرة
غير الشرعية، ويتم تصحيح النسب بالزواج اللاحق أو بقرار من الإمبراطور أو
بنذر الولد للمجالس البلدية.
وألغى القانون الروماني كثيراً من المبادئ
والقواعد القانونية التي تتنافى مع مبادئ وفلسفة المسيحية. من ذلك إلغاء
القوانين التي سنها أغسطس لمحاربة العزوبة والإعراض عن الزواج.
وتأثر
نظام الطلاق – عند الرومان – بمبادئ المسيحية التي تنظر إلى الزواج على
أنه رابطة مؤبدة. فقد قيد القانون استعمال حق الطلاق بعدة قيود ولكنه لم
يصل إلى حد إلغائه.
2- نظام الرق:
كان النظام الاقتصادي قائماً –
وقت ظهور المسيحية – على أكتاف الرقيق. لذلك لم تحاول إلغاءه ولكنها توسعت
في أسباب العتق وحضت على معاملة الرقيق بالحسنى. لذلك كان أثر الديانة
المسيحية ضعيفا في هذه الناحية. وقد استحدث القانون البيزنطي طريقة جديدة
للعتق هي طريقة العتق الدينية المسماة بالعتق في الكنيسة اعتراف القانون
ببعض الآثار الصلة القرابة بين الأرقاء.
3- الالتزامات :
ظهر أثر
الديانة المسيحية في الالتزامات في دائرة ضيقة جداً منها: قاعدة الثمن
العادل حيث قيد الحق في فسخ العقد بسبب الغبن في عهد جستنيان فأصبح
مقصوراً على حالة الغبن الفاحش ، ويكون الغبن فاحشاً إذا كان الثمن أقل من
نصف القيمة الحقيقية.
وقد لعبت قاعدة الثمن العادل دوراً كبيراً في القانون الكنسي في العصور الوسطي.

» الاقتصاد تيرم اول
» ملخصات فى تاريخ القانون
» تعريفات القانون:-
» مادة تاريخ القانون محاضرة الدكتورة فاطمة
» جدول كلية دار العلوم المستوي الاول الفصل الدراسي الاول (الترم الاول)