ملخصات فى تاريخ القانون

س : تكلم عن نظام الأسرة في عهد القوة (الانتقام الفردي) ؟
ج : عناصر الأجابة
تتطلب الأجابة عن هذا السؤال سرد العناصر الآتية
أولاً : الزواج : وينقسم إلى : -
1- صور الزواج 2- موانع الزواج 3- آثار الزواج 4 - انحلال الزواج

1- صور الزواج :
1- زواج المتعة .
2- زواج الخطف أو الأسر : هي الناتج عن الأسر في الغارات والحروب .
3- زواج الشغار .
وهو يقوم على نظام مبادلة أمرة بأخرى وهو أن يقوم الزوج بتزويج اخته أو ابنته لأحد أقارب المرأة التي تزوجها مقابل زواجه منها .
4- الزواج بالتراضي :
وهو
يشترط فيه رضاء أقارب الزوجين بجانب رضا الزوجين وأحياناً يكون برضا أقارب
الزوجين دون رضا الزوجين وكانت الموافقة على الزواج من قبل أقارب الزوجة
بأن يقوم الرجل بتقديم الهدايا لهم لعدم وجود أموال أو العمل لديهم فترة من
الزمن .
2- موانع الزواج :
اختلفت موانع الزواج باختلاف الجماعات فبعض الجماعات يحرم زواج الأقارب ويسمح فقط بزواج الأغراب والبعض الأخر يبيح زواج الأقارب .
3 - آثار الزواج : -
ظهرت
لدى الجماعات بعض التقاليد الخاصة بأثار الزواج فبعض الجماعات تأخذ بنظام
الأسر الأمية والتي فيها ينسب الأولاد إلى أمهم وأقاربها ويعتبر الأب أجنبي
عن أولاده ونتيجة ذلك يقيم الزوج مع أهل الزوجة وينشأ الأولاد في جماعة
الأمر ---- والبعض الاخر من الجماعات يأخذ بنظام الاسرة الأبوية والتي فيها
ينسب الأولاد إلى أبيهم وتعيش الزوجة مع عشيرة الأب .
4- انحلال الزواج : -
كان انحلال الزواج بالطلاق فبعض الجماعات تعطي هذا الحق للرجل وحده والبعض الأخر يقرره للزوجين معا وكان الطلاق آن ذاك قليل الحدوث .


ثانياً : الارث : -
الارث في الأسرة الامية :
كان الارث في الاسرة الامية يتبع عمود النسب من جهة الأم فالولد يرث أمه وخاله لا أباه وعمه .

الارث في الاسرة الأبوية :
العبرة
فيه بالقرابة من ناحية الرجل فيرث الولد أباه وعمه وعلى كل فإن الأموال
الملكية الفردية كانت قليلة وغالبا ما كانت قد تدفن مع الميت أو تحرق مع
جثته .

ثالثا : مكانة المرأة :
رغم انتشار نظام الاسرة الامية
في ذلك الوقت إلا ان الصدارة ظلت للرجل لأن مكانة الشخص في المجتمع كانت
تتحدد بقوته على حمل السلاح والمرآة عاجزة عن ذلك لذا كانت منزلتها أدنى من
الرجل .



س : أكتب في نتائج ظهور التقاليد العرفية كمصدر للقانون ؟
ج :
أولاً : عناصر الأجابة : -
ترتب على ظهور العرف كمصدر للقانون عدة نتائج أهمها : -
1- تعدد مصادر القاعدة القانونية : -
لم تعد الديانة هي المصدر الأوحد للقانون ولكن ظهر العرف ومصادر أخرى كالفقه والتشريع .
2- القانون تعبير عن إرادة الشعب : -
أصبح القانون يعبر عن إرادة الشعب ويعكس ظروف المجتمع ويتطور مع تطور المجتمع بشكل مرن وتلقائي .
3- قبالية القانون للتعديل : -
اصبح القانون قابل للتغير كلما حدث تطور في المجتمع حتى يتماشى مع هذا التطور .
4- علانية القواعد القانونية : -
اصبحت الوقاعد القانونية معلنة وواضحة بعد أن كانت محفوظة في صدور رجال الدين وكان العلم مقصور عليهم دون الغير .
5 - الجزاء : -
بعد انفاصل الدين عن القانون تميز القضاء الديني عن القضاء المدني والجزاء الديني عن الجزاء المدني الذي توقعه السلطة الحاكمة .
6- المساواة بين الناس : -
مع تطور المجتمع وبعد ظهور القانون أصبح الناس سواه أمامه فلا تمييز بين الطبقات وطبقات أخرى.
7- سلطة الحاكم : -
مع
ظهور الديمقراطية اصبحت السيادة للشعب والحكام ترجع أساس سلطتهم مستمدة من
الأمة فأصبحوا يؤدون حساباً عن أعمالهم أمام المحكومين .